أبقى بنك اليابان المركزي على سعر الفائدة من دون تغيير عند سالب 0.1%، في أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية تحت قيادة محافظ البنك الجديد، كازو أويدا.
كذلك، ابقى بنك اليابان المركزي، في اجتماعه الذي استمر يومين واختتم الجمعة، على عائد السندات لأجل 10 سنوات حول 0%.
كما قرر أيضًا الإبقاء على الحد الأعلى المسموح به لعوائد السندات لأجل 10 سنوات عند 0.5%.
واتخذ بنك اليابان قراره بشأن الإبقاء على سياسته للتحكم في منحنى عوائد السندات YCC بالإجماع.
ومع ذلك، أشار البنك في بيانه، اليوم الجمعة، إلى تعديل توجيهاته المستقبلية، وإجراء مراجعة شاملة لسياسته النقدية.
وتعهد محافظ البنك الجديد، كازو أويدا، في وقت سابق من الشهر الجاري، بالتعاون الوثيق مع الحكومة لتوجيه السياسة النقدية بشكل مرن، محذرًا من حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.
ويتوقع بنك اليابان أن يصل تضخم المستهلك الأساسي إلى 1.6% في السنة المالية الحالية التي بدأت في أبريل، وأن يتسارع إلى 1.8% في العام التالي.
تمكن الاقتصاد الياباني من تجنب الركود في الربع الأخير من العام الماضي لكنه انتعش أقل بكثير من المتوقع مع تراجع الاستثمار التجاري.
ويقول المحللون إنه في حين أن الاستهلاك الخاص يصمد أمام الرياح المعاكسة من ارتفاع تكاليف المعيشة، فإن عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية سيؤثر في التعافي المتأخر لليابان.