وأشار ولي عهد دبي إلى أن هذا النمو يأتي استكمالاً للأرقام التي تحققت في مجمل العام الماضي 2022 حيث بلغ نمو اقتصاد دبي 4.4%.
وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن استمرار الأداء المتميز لاقتصاد دبي وتحقيقه لمعدلات نمو قوية في كافة القطاعات الحيوية، يأتي انسجاماً مع الأهداف الطموحة التي تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية D33 التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والرامية لمضاعفة حجم اقتصاد دبي وجعلها واحدة من أكبر 3 مدن اقتصادية في العالم وترسيخ مكانة الإمارة ضمن أهم 4 مراكز مالية حول العالم خلال السنوات العشرة المقبلة، بما يعزز تنافسية دبي في كافة المجالات على الصعيد العالمي.
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "النتائج الاقتصادية القوية لدبي تحققت بفضل المقومات والثوابت الراسخة لاقتصاد دبي والتي ترتكز على بنية تحتية قوية وسياسات مالية رشيدة وأطر قانونية مرنة داعمة للأعمال، وشراكة قوية وفعالة مع القطاع الخاص سواء المحلي والعالمي، وتشجيع وتحفيز الأفكار المبدعة، والتعاون والتناغم بين القطاعات المختلفة، وهي الأسس والركائز التي رسخت مكانة دبي نموذجاً ملهماً في القدرة على تصدر المشهد العالمي وتمكين سياسات التنويع الاقتصادي ما أدى إلى تعزيز المكانة العالمية لدبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل، والوجهة المفضلة للأعمال والاستثمار والسياحة".
وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء بهيئة دبي الرقمية الأداء المتميز للقطاعات المختلفة في دبي بالربع الأول من 2023، ومنها قطاعات النقل والقطاع المالي وتجارة الجملة والتجزئة وأنشطة خدمات الإقامة والطعام والأنشطة العقارية وأنشطة الصناعات التحويلية.
وأسهمت تلك القطاعات مجتمعة بما يقارب 93% من النمو المتحقق وجاء في طليعة هذه المجموعة قطاع النقل الذي أسهم بنسبة 48% من النمو المتحقق تلاه القطاع المالي مسهماً بنسبة 15% ومن ثم نشاط التجارة والذي أسهم بنسبة 10% وفقاً للبيانات الصادرة عن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء بهيئة دبي الرقمية.
تجدر الإشارة إلى أن هذا النمو جاء متفوقاً على العديد من معدلات النمو العالمية في الربع الأول من العام الجاري حيث تشير البيانات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى نمو موسمي معدّل لمجموعة دول المنظمة بنسبة 1.6 % فيما نمت مجموعة الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.1 % ونما الاقتصاد الأميركي بنسبة 1.8%.
جدير بالذكر أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة سجل نمواً بلغ 4.4%خلال العام 2022 بقيمة تجاوزت 414 مليار درهم مدفوعاً بشكل رئيس بنمو قطاع النقل والتخزين وقطاع الفنادق والمطاعم التي سجلت نمواً استثنائياً بلغ 26.8% و20.3 %على التوالي.
وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة دبي الرقمية: "إن نجاح دبي في المجال الاقتصادي هو نتيجة حتمية للسياسات الاقتصادية التي تعبّر عن رؤية القيادة الرشيدة والتي تهدف لأن تكون دبي مركزاً عالمياً لاستقطاب الاستثمارات ومشاريع الأعمال في كل المجالات".
وقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "دبي تسير بخطى ثابتة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، لتعزز من مكانتها لتصبح ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية عالمية، وتصنع المستقبل القائم على الريادة الاقتصادية، لتكون المدينة المفضلة للحياة والعمل والزيارة".
وكشف تقرير "دبي للبيانات والإحصاء" بهيئة دبي الرقمية أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة استمر في الاستحواذ على النصيب الأكبر من حيث حجم المساهمة في الأداء الاقتصادي، حيث ساهم بنسبة 22.9% من مجمل اقتصاد الإمارة.
فيما أظهرت البيانات أن قطاع النقل كان الأكبر نمواً ومساهمةً حيث ازدادت نسبة مساهمته في مجمل الاقتصاد لتصل إلى 14.1% ما يدل على ديناميكية هيكل اقتصاد الإمارة، حيث تؤدي الأنشطة أدواراً تبادلية من حيث تأثيرها على مجمل الاقتصاد.
وقد حقق نشاط التجارة قيمة مضافة مقدارها 25.5 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2023 لينمو بنسبة 1.2% مقارنة بنفس الفترة الزمنية من عام 2022 .
حيث ساهم بنسبة 22.9% من مجمل الاقتصاد وبنسبة 10% من مجمل النمو المتحقق.
ويعتبر نشاط التجارة نشاطاً مؤثراً في مختلف الأنشطة، حيث يعمل ضمنه مجموعة من أكبر الشركات في الدولة والمنطقة وتتنوع تجارتها لتغطي مجموعه كبيرة من السلع سواءً كانت استهلاكية أو رأسمالية.
اقرأ أيضًا- قبل بيانات التضخم.. الذهب ينخفض ويفقد مستويات الـ1970 دولار
وحقق نشاط النقل والتخزين نمواً ملحوظاً في الربع الأول من عام 2023 بنسبة بلغت 10.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، محققاً قيمة مضافة بلغت 15.6 مليار درهم ومساهماً بنسبة 48 %من مجمل النمو المتحقق.
ويشمل نشاط النقل والتخزين جميع الأنشطة التي تعمل في النقل البري للأفراد والبضائع وأنشطة النقل المائي وأنشطة المناولة والتخزين وأنشطة البريد وأنشطة النقل الجوي للأفراد والبضائع والأنشطة الداعمة لها.
ويُعتبر نشاط النقل الجوي النشاط الأكثر مساهمة في قطاع النقل والتخزين نظراً لحجم إنتاجه، حيث ارتفع أداؤه نتيجة زيادة الطلب على خدمات الناقلات الوطنية والتي نما عدد الركاب على متنها في الربع الأول ما نسبته 68% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وحقق نشاط خدمات الإقامة والطعام نمواً بنسبة 5.6% في الربع الأول من عام 2023، بقيمة مضافة بلغت نحو 4.5 مليار درهم وذلك بمساهمة مئوية بلغت 4.1% في مجمل الاقتصاد، ومساهماً بنسبة 8% في مجمل النمو المتحقق للفترة.
وبلغ حجم الزوار الدوليين 4.67 مليون زائر، مقارنة بـ3.97 مليون زائر خلال الفترة نفسها من عام 2022، بزيادة نسبتها 18% على أساس سنوي.
وأظهر تقرير مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء بهيئة دبي الرقمية نمو نشاط العقارات بنسبة 2.4% مساهماً بنسبة 7.4% في مجمل الاقتصاد وبنسبة 6% في مجمل النمو المتحقق كنتيجة لنمو الهوامش العقارية التي تحققت من المبيعات العقارية التي نمت في الربع الأول من العام الجاري وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك.
وحققت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نمواً بنسبة 3.2% في الربع الأول من عام 2023 مساهمة بما نسبته 12.7% في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة مضافة بلغت 14.2 مليار درهم مساهماً بنسبة 15% في مجمل النمو المتحقق.
وتشير بيانات المصرف المركزي الإماراتي إلى نمو رصيد الائتمان في نهاية الفترة بنسبة 3.5% ونمو رصيد الودائع بنسبة 14.9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأشارت البيانات إلى تراجع أنشطة الزراعة والصحة وقطاع التعدين مجتمعة بنسبة 4%.
فيما حققت بقية الأنشطة الأخرى في الاقتصاد نمواً خلال الربع الأول بنسبة 1.5% وأسهمت مجتمعة بنسبة 35.5 %في الاقتصاد الكلي.