السبت 5 يوليو 2025 م
وأوضحت وزارة المالية في تقريرها الشهري للمالية العامة بأن الميزان المالي المُدار، وهو مقياس رئيسي للصحة المالية المحسوبة على أساس أكثر صرامة، سجل عجزا قدره 75.3 تريليون وون (55.07 مليار دولار أميركي) في الفترة من يناير إلى مارس، مرتفعا عن العام السابق حين بلغ 54 تريليون وون.
وجاء رقم هذا العام هو الأكبر على الإطلاق في أي إحصاء لثلاثة أشهر، منذ أن بدأت الوزارة في تجميع البيانات في عام 2014.
وقال مسؤول في الوزارة: "جاءت الزيادة في العجز في ظل تطبيق الحكومة لقدر أكبر من الإنفاق المالي في النصف الأول".
وبهدف تعزيز الطلب المحلي وتقديم الدعم للفئات الضعيفة، تعهدت الحكومة بتنفيذ أكثر من 65% من الإنفاق المالي السنوي، وهو مستوى قياسي، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في العام الماضي على خطة للبدء بإنفاق ما يصل إلى 75% من الإنفاق المالي لعام 2024، أو 412.5 تريليون وون، في النصف الأول من العام.
تراجعت الإيرادات الضريبية بواقع 2.2 تريليون وون على أساس سنوي لتصل إلى 84.9 تريليون وون خلال الفترة من يناير إلى مارس، حيث انخفضت حصيلة الحكومة من ضرائب الشركات بقيمة 5.5 تريليونات وون بسبب ضعف أداء الشركات، كما انخفضت إيرادات ضريبة الدخل أيضا بمقدار 700 مليار وون.
وبلغ إجمالي الإيرادات الحكومية 147.5 تريليون وون، مقارنة بـ 145.4 تريليون وون تم تسجيلها في نفس الفترة من العام الماضي.
في حين ارتفع إجمالي النفقات أيضا بمقدار 25.4 تريليون وون ليصل إلى 212.2 تريليون وون.
