وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين توقع أن تظل الطلبيات الصناعية مستقرة خلال الفترة المقبلة.
وبالنسبة لعام 2023 ككل، انخفضت الطلبيات الصناعية المعدلة في ضوء عوامل التقويم بنسبة 5.9% مقارنة بالعام السابق 2022.
وخلال الثلاثة أشهر الممتدة من "أكتوبر وحتى ديسمبر 2023" فقد سجلت الطلبيات نموا أعلى بنسبة 0.1% هما كانت عليه خلال الربع الثالث "من يوليو وحتى سبتمبر".
وكان مكتب الإحصاءات قد أوضح أمس الاثنين أن نقص الطلبيات في قطاع التصنيع أصبح عبئا متزايدا على الاقتصاد الألماني.
كشفت بيانات مكتب العمل الألماني، في وقت سابق، عن ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل في ألمانيا بشكل طفيف في ديسمبر الماضي، لكن بمعدل أقل بكثير من توقعات المحللين، وكان معدل عام 2023 من أدنى المعدلات منذ إعادة توحيد ألمانيا، وجاء ذلك بالتزامن مع رفع الحد الأدنى للأجور.
وأظهرت وكالة التوظيف الاتحادية أن عدد الأشخاص العاطلين عن العمل ارتفع بواقع 5000 شخص بمعدل موسمي ليصل إلى 2.703 مليون. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع العدد الإجمالي بمقدار 20 ألفا.
وانكمش اقتصاد ألمانيا - أكبر اقتصاد في منطقة اليورو - بنسبة 0.3% العام الماضي وسط استمرار التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وضعف الطلب العالمي.
ورغم تفاؤل وزير المالية، كريستيان ليندنر، يرى الاقتصاديون أن الضغوط الأخيرة على النمو ستستمر في الأشهر الأولى من 2024، وقد يصاحبها تأثيرات أقوى في بعض الحالات.
وسجل اقتصاد ألمانيا انكماشاً في الربع الأخير بنسبة 0.3%، بعدما استقر في الربع الثالث، وعدل مكتب الإحصاء البيانات بالرفع، ما يعني أن البلاد تجنبت بصعوبة الركود الفني، الذي يعرف بأنه ربعين متتاليين من الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي.
ارتفع الحد الأدنى القانوني للأجور في ألمانيا مع حلول العام الجديد من 12 إلى 12.41 يورو للساعة.
وجاء مقدار الارتفاع هذه المرة أقل مما كان عليه في المرات السابقة، ويرجع ذلك إلى التطور الضعيف للأجور المسعرة والتي تحدد اللجنة المختصة الحد الأدنى للأجور على أساسها.
وارتفع الحد الأدنى لأجر المتدربين في أول أعوام التدريب بنسبة 4.7% ليصل إلى 649 يورو في الشهر.
كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الوظائف الصغيرة بحلول مطلع يناير الماضي من 520 إلى 538 يورو.