وخلال الدراسة، قامت 61 شركة بريطانية بمختلف القطاعات من البنوك إلى مطاعم الوجبات السريعة ووكالات التسويق، بإعطاء يوم عطلة مدفوع الأجر في الأسبوع للعمال البالغ عددهم 2900 عامل، وذلك لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم إنجاز القدر نفسه من العمل.
وكانت النتيجة أن العمل كان أقل إلا أنه كان أكثر فاعلية، وقال أكثر من 90% من المشاركين إنهم سيواصلون اختبار أسبوع العمل الأقصر، بينما قرر 18% من الشركات تطبيق نظام العمل الأقصر بشكل دائم، وفقاً لتقرير جديد صادر عن منظمي الدراسة التي نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال.
ولطالما نوقشت فكرة العمل أقل من عدد الساعات التقليدية على مدى خمسة أيام في الأسبوع، واكتسب هذا المفهوم زخماً جديداً مؤخراً حيث يبحث أصحاب العمل والموظفون عن طرق جديدة أفضل للعمل.
وساعدت حقبة كوفيد بتسريع قبول أنظمة العمل عن بعد والعمل الهجين، ويستكشف بعض أصحاب العمل وكذلك صانعي السياسات ما إذا كان أسبوع العمل الأقصر يمكن أن يحسن رفاهية الموظفين وولاءهم.
وقالت الخبيرة الاقتصادية وعالمة الاجتماع في جامعة بوسطن، جولييت شور، إن الأمر في البداية كان يتعلق بالإرهاق الوبائي لكثير من أرباب العمل، ولكن الآن باتت مسألة تتعلق بالاحتفاظ بالموظفين بالنسبة للكثير من الشركات.
واختتمت الشركات في الولايات المتحدة وكندا مؤخراً برنامجاً تجريبياً أصغر للعمل لمدة أربعة أيام في الأسبوع، بقيادة مركز أتونومي للأبحاث الذي قام بالدراسة في بريطانيا، ويتم إجراء العديد من الدراسات المماثلة في أستراليا والبرازيل وأماكن أخرى.
واختبرت شركة السلع الاستهلاكية يونيليفير هذا المفهوم مؤخراً في مكاتبها في نيوزيلندا، بينما تخطط الحكومة الإسبانية لدفع أموال للشركات مقابل تجربة العمل لمدة أربعة أيام في الأسبوع.
وبحسب دراسة أجريت في آيسلندا شارك فيها أكثر من 2500 موظف في مختلف الصناعات، وجد الباحثون أن معظم العمال حافظوا على إنتاجيتهم أو قاموا بتحسينها وأبلغوا عن تقليل الإجهاد.
ومن ناحية أخرى، يواجه التبني الواسع لنهج العمل لمدة أربعة أيام عدداً من العقبات، ومنها أن معظم الشركات التي جربت هذا النهج هي شركات صغيرة، بينما لم تقم العديد من الشركات الكبرة بتبني هذا المفهوم، وفي بعض الشركات الأخرى التي حاولت تطبيق النهج أفاد العمال بأنهم يكافحون من أجل إنجاز الواجبات جميعها.
ويقول الباحثون في الدراسة البريطانية التي استمرت من يونيو إلى نوفمبر، إن معظم الموظفين لم يعملوا بشكل مكثف، وبدلاً من ذلك تم وضع العديد من الحلول لجعل أيام العمل أكثر كفاءة، مثل تقليص الاجتماعات وضمان حصول الموظفين على مزيد من الوقت للتركيز على إكمال المهام.
وعلى مقياس من 0 إلى 10 درجات، سجل أصحاب العمل في المتوسط من إنتاجيتهم وأدائهم على مدى الستة أشهر عند 7.5 درجات.
ووجدت دراسة استقصائية أجريت في منتصف التجربة، أن 46% من الشركات قالت إن إنتاجية أعمالها بقيت كما هي، بينما أبلغت 34% من الشركات عن تحسن طفيف، و15% عن تحسن ملحوظ.
وفي الوقت نفسه قال 39% من الموظفين إنهم كانوا أقل توتراً مما كانوا عليه قبل بدء البرنامج التجريبي، بينما لم يبلغ حوالي نصف المشاركين عن أي تغيير.
وما يقارب من نصف المشاركين لاحظوا تحسناً في الصحة العقلية، و37% لاحظوا تحسناً في الصحة البدنية.
وقالت الرئيس التنفيذي لشركة تريو ميديا، كلير دانيلز، وهي وكالة تسويق رقمي تضم 13 موظفاً ومقرها ليدز بإنجلترا، إنها انضمت للتجربة لمعرفة ما إذا كان أسبوع منظم بشكل أكثر فاعلية يمكن أن يحسن إنتاجية أعمالها.
وقبل البدء، قامت هي وموظفوها بتتبع وتحليل أسبوع عملهم وخلصوا إلى أن 20% منه يضيع في اجتماعات غير ضرورية، وسفر عمل، وأوجه عدم كفاءة أخرى.
وقالت: "علمنا أننا لسنا مضطرين إلى حشد المزيد من العمل في الأيام الأربعة".
وقالت دانيلز إنها وطاقمها توقفوا عن عقد اجتماعات الفريق اليومية، وفي الاجتماعات الأطول التي تشمل العملاء والعروض التقديمية المتعددة، كان الموظفون يحضرون لأجزاء ويغادرون مرة أخرى، اعتمادًا على مدى ضرورة حضورهم.
وقالت إن الجزء الأصعب هو أن يتأكد الموظفون من أنهم لن يعودوا إلى عقليات أو عادات العمل القديمة.
وبشكل عام كانت إنتاجية الشركة نفسها، أو تحسنت بشكل طفيف، وارتفعت الإيرادات بنسبة 47% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقالت دانيلز إنها تريد مواصلة التجربة لمدة ستة أشهر أخرى قبل إجراء تغيير دائم وفي الوقت نفسه تستبعد العودة إلى نموذج العمل التقليدي الذي يشمل خمسة أيام أسبوعياً.