أسعار السلع الغذائية تتراجع.. على عكس الفواتير

تراجعت الأسعار العالمية لسلع مثل القمح والسكر إلى ما كانت عليه قبل عام، لكن لا يرى المستهلكون هذا التراجع عند دفع فواتيرهم.

يعود الأمر بحسب وول ستريت جورنال إلى حالة عدم اليقين غير العادية بشأن الإنتاج المستقبلي للمواد الغذائية الرئيسية مثل القمح، ولأن ضغوط الأسعار في أماكن أخرى - بما في ذلك الطاقة والأجور - يمكن أن يكون لها تأثير كبير على فواتير البقالة.

وأظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن مؤشر أسعار الغذاء الذي يراقب على نطاق واسع، والذي أصدرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، انخفض إلى 135.7 في نوفمبر، يشمل المقياس الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر.

وانخفض المؤشر الآن لمدة ثمانية أشهر متتالية بعد أن سجل رقما قياسيا في مارس، عندما أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار الحبوب، ومع ذلك، لا يزال أعلى بكثير من المستويات قبل بضع سنوات.

ويُعتبر ارتفاع أسعار المواد الغذائية مساهماً رئيسياً في دوامة تضخمية أوسع نطاقاً تغذي أزمة تكلفة المعيشة في عدد كبير من البلدان بدءاً من المملكة المتحدة وصولاً إلى ماليزيا. ويراقب المستثمرون والاقتصاديون عن كثب علامات تدل على أن التضخم قد بلغ ذروته، مما يسمح للبنوك المركزية بإبطاء وتيرة التشديد النقدي.

وفي الوقت نفسه، لا تغذي التحركات في أسواق السلع انخفاض الأسعار بالنسبة للأسر، إذ تظهر أحدث البيانات الرسمية أن أسعار المواد الغذائية في الولايات المتحدة سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق في أكتوبر، بزيادة 12٪ على أساس سنوي.

ويمكن أن تستغرق تغيرات أسعار السلع الأساسية من ثلاثة إلى ستة أشهر لتنعكس إلى فواتير البقالة، اعتماداً على المنتج والسوق.

حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الإنتاج تجعل هذه المعادلة أكثر ضبابية من المعتاد، إذ يتردد التجار الذين يتعاملون في المنتجات الزراعية في خفض الأسعار التي يفرضونها على المتاجر الكبرى وشركات الأغذية.

قال جو جلوبر، الباحث في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية في واشنطن، إن أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار السداد هو أن التجار ليسوا متأكدين من كمية الحبوب والجودة التي سيتم إنتاجها العام المقبل.

وأضاف أن الحرب في أوكرانيا، وهي مصدر رئيسي للحبوب، أدت إلى وضع يشبه الجفاف، مع القليل من الزراعة للعام المقبل. بالإضافة إلى ذلك ، أشار جلوبر إلى أن مخزونات القمح العالمية لم يتم تجديدها في السنوات الأخيرة، مما أدى أيضًا إلى رفع الأسعار.

وقالت وزارة الزراعة الأميركية في نوفمبر إن مخزونات القمح العالمية من المرجح أن تنتهي موسم 2022/23 عند أقل بقليل من 268 مليون طن متري، انخفاضا من 290 مليون طن قبل عامين، كما يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة والطاقة إلى زيادة تضخم أسعار الغذاء.

وتعني الطاقة الأكثر تكلفة أن نقل الطعام وتعبئته يكلف أكثر، بينما تدفع محلات السوبر ماركت المزيد لتشغيل متاجرها، كما يؤدي ارتفاع أسعار الغاز إلى زيادة تكاليف الأسمدة  في حين أن فواتير الأجور آخذة في الارتفاع بسرعة.

ودائما ما يتم الشعور بارتفاع أسعار المواد الغذائية بشدة في البلدان الفقيرة، حيث يتعرض عدد أكبر من السكان لخطر الجوع ، وتنفق نسب أعلى من الميزانيات على الغذاء ، وتكون سلاسل التوريد أكثر هشاشة.