اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
قالت الصين إنها ستجري مفاوضات وتوقع اتفاقاً اقتصادياً جديداً مع دول إفريقية، سيؤدي إلى إلغاء الرسوم الجمركية جميعها على 53 دولة داخل إفريقيا تربطها بها علاقات دبلوماسية، وهي خطوة ربما تفيد الدول ذات الدخل المتوسط.
وتوفر الصين لأقل البلدان نمواً إمكانية دخول أسواقها بمنتجات مُعفاة من الرسوم الجمركية وبأي كميات، ولكن المبادرة الجديدة ستعمل على تحقيق المساواة في الفرص من خلال تقديم إمكانية مماثلة للبلدان ذات الدخل المتوسط. ومن بين البلدان الأقل نموًا دول كثيرة في إفريقيا.
وقالت وزارة الخارجية الصينية إن الصين مستعدة للترحيب بالمنتجات عالية الجودة من إفريقيا في السوق الصينية»، بعد اجتماع لكبار المسؤولين الصينيين مع وزراء الخارجية الإفريقيين في تشانغشا بالصين لمراجعة تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها خلال قمة في بكين في سبتمبر الماضي.
وتعهدت الصين باتخاذ تدابير إضافية لدعم البلدان الأقل نموًا عبر وسائل منها التدريب والتسويق، لتفادي العوائق الكبيرة التي ربما تواجهها الشركات الصينية من البلدان الأقل نموًا مثل تنزانيا أو مالي من نظيراتها الأكثر تقدمًا مثل جنوب إفريقيا، بمجرد فتح السوق بالكامل.
وقال محللون لرويترز إن الخطوة التي اتخذتها بكين ربما تساعد الدول المتقدمة نسبياً، والتي تتمتع بقواعد تصنيع كبيرة للمنتجات ذات القيمة المضافة، على الاستفادة من السوق الصينية الواسعة.
هانا رايدر، مؤسسة شركة ديفلوبمنت ري إيماجيند، وهي شركة استشارية تركز على إفريقيا، صرحت أن «هذا الاتفاق يتيح للدول ذات الدخل المتوسط مثل كينيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا ومصر والمغرب أن تتمكن الآن من دخول السوق الصينية معفاة من الرسوم الجمركية».
وشهدت التجارة بين الصين والدول الإفريقية نموًا في السنوات الماضية، لكنها كانت تميل بشكل كبير لصالح الصين التي حققت فائضًا قدره 62 مليار دولار في العام الماضي.
وأضافت رايدر: «إذا لم تحدث زيادة مماثلة في الصادرات الإفريقية إلى الصين، فإن العجز التجاري سيستمر في الارتفاع»، موضحة أن المبادرة التي أعلنتها بكين يمكن أن تساعد على تحقيق التوازن التجاري.
وخلال قمة العام الماضي في بكين، تعهدت الصين بتقديم 360 مليار يوان (50 مليار دولار أميركي) لدعم اقتصاد دول إفريقية على مدى ثلاث سنوات من خلال خطوط ائتمان واستثمارات، مما يمثل عودة منها إلى صفقات التمويل الكبرى للقارة بعد فترة توقف بسبب جائحة كورونا.
