ويقع الميناء على مضيق جبل طارق شمالي المغرب، ويتصل هذا الميناء بأكثر من 186 ميناء عالمي، وبقدرة استيعابية تبلغ أكثر من 9 ملايين حاوية، و7 ملايين راكب، و700 ألف شاحنة، ومليون سيارة، وتتولى "الوكالة الخاصة طنجة المتوسط" (TMSA) إدارة هذا المجمّع الذي يضم موانئ للبضائع والمسافرين ومناطق اقتصادية عدة.
ويخطط الميناء عبر شركته الفرعية "السلطة المينائية لطنجة المتوسط" لجمع 350 مليون يورو لتمويل جزء من النفقات الاستثمارية للمشروع، منها 100 مليون يورو كقرض من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، وقروض تجارية تصل إلى 255 مليون يورو عبر الاستفادة من الضمان التي تتيحه وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف.
وتلقت الوكالة التابعة للبنك الدولي طلباً من بنك "جيه بي مورغان تشيس" في لندن لتغطية قروض تصل إلى 255 مليون يورو لتمويل المشروع، مع مراعاة الشروط ذات الصلة بالموافقات الداخلية.
ومن المتوقع أن تصل مدة الضمان إلى 15 عاماً، ويُغطي 95% من التزامات السداد الخاص بوكالة طنجة المتوسط.
وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد والمالية، فمن المتوقع أن يساعد الاستثمار الجديد على زيادة قدرة مناولة الحاويات في الميناء عبر توسيع محطة الشاحنات لما يصل إلى مليون وحدة. وبلغت مناولة الحمولات في الميناء نحو 107 ملايين طن خلال العام الماضي، بنمو نسبته 6% على أساس سنوي، ويمثل هذا الحجم 54% من إجمالي المناولة عبر الموانئ المغربية.
وتبرز الأهمية الاستراتيجية للميناء المغربي من خلال إطلالته على مضيق جبل طارق ذي الموقع الجغرافي الحيوي، إذ يفصل بين قارتين هما أفريقيا وأوروبا، وبحرين هما "المتوسط" والمحيط الأطلسي، كما أنه أيضاً صلة وصل بين دول الشمال وبلدان الجنوب.