توقعات بنمو اقتصاد منطقة اليورو 0.9% على أساس سنوي

تتوقع المفوضية الأوروبية أن يشهد اقتصاد منطقة اليورو نمواً بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً هذا العام، لينجو من الركود المحتمل، إلا أن التوقعات ما زالت ضعيفة مقارنة بوتيرة التضخم والزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي تؤثر على النشاط.

وصرحت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين في توقعاتها الفصلية، أنها تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 0.9% في عام 2023، وهي أعلى من التوقع السابق البالغ 0.3% في نوفمبر الماضي.

وخفّضت بروكسل توقّعات التضخّم الإجمالية للعام المقبل إلى 5,6%، لكنّها حذرت من أنّ "الرياح المعاكسة الاقتصادية ما زالت قوية".

وأوضح بيان المفوضية، أنا أداء الاقتصاد سيكون أفضل من المتوقع بشكل رئيس بسبب انخفاض أسعار الطاقة، مما يساهم في تخفيف ضغوط التضخم في الأشهر الأخيرة.

وقالت المفوضية الأوروبية، إن التنويع المستمر في مصادر الإمداد، والانخفاض الحاد في الاستهلاك، ترك مستويات تخزين الغاز أعلى من المتوسط الموسمي للسنوات الماضي، وانخفضت أسعار الغاز بالجملة إلى ما دون مستويات ما قبل الحرب.

وأشارت المفوضية إلى أنه في حين أن التهديد بنقص الغاز أصبح أقل حدة، إلا أنه لا يمكن التغاضي عنه بشكل تام، حيث إن أسعار الطاقة الفورية والعقود الآجلة قد تشهد ارتفاعاً آخر وسط استمرار التوترات الجيوسياسية، كما أن إعادة فتح الصين قد تؤدي إلى زيادة الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال، وبالتالي تغذية ضغوط التضخم العالمية.

الربع الرابع

توسع اقتصاد منطقة اليورو بشكل طفيف خلال الربع الرابع، وبالتالي تمكن من تجنب الركود هذا الشتاء، وتلاشت المخاوف من حدوث أزمة طاقة بسبب الشتاء المعتدل، والإجراءات الحكومية المتخذة لحماية الأسر والشركات من أسعار الطاقة التي ما زالت مرتفعة.

وقالت المفوضية الأوروبية، إن مؤشر ثقة المستهلك شهد تحسناً، حيث تشير استطلاعات شهر يناير إلى أن النشاط الاقتصادي مهيأ لتجنب الانكماش في الربع الأول من 2023.

وعلى الرغم من تحسن التوقعات للعام الجاري، إلى أن توقعات المفوضية لمكاسبه الإنتاج المتوقعة بنسبة 0.9%، تشير إلى تباطؤ حاد، مقارنة بالتوسع بنسبة 3.5% الذي تم تسجيله العام الماضي.

أسعار الفائدة والتضخم

رجح تقرير المفوضية، استمرار تشديد السياسة النقدية، مع استمرار الضغوط التضخمية، مما يؤثر على النشاط التجاري والاستثماري.

ورفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسَ على الودائع إلى 2.5% في بداية فبراير، وقال إنه سيرفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى في مارس.

وبالنسبة لعام 2024، تتوقع المفوضية الأوروبية أن يتوسع اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.5% ، دون تغيير عن التوقعات السابقة.

من المرجح أن يظل التضخم مرتفعا هذا العام وفقا للتوقعات، لكنه أقل من المتوقع قبل ثلاثة أشهر، حيث من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 5.6% في عام 2023، أقل من 6.1% المتوقع سابقًا، حيث تراجعت أسعار النفط والغاز منذ ذلك الحين.

وارتفعت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بنسبة 8.5% في يناير، مقارنة بالشهر نفسه قبل عام، وفقًا لبيانات أولية من يوروستات، بانخفاض عن ذروة بلغت 10.6% في أكتوبر، وأدنى مستوى لها في ثمانية أشهر.

ومع ذلك فإن معدل التضخم الأساسي الذي يستثني الفئات الأكثر تقلبًا من الغذاء والطاقة ما زال يشير إلى ضغوط التضخم الأساسية المرتفعة، حيث قالت المفوضية الأوروبية إن التضخم الأساسي لم يبلغ ذروته بعد.

ومن المفترض أن يؤدي تطبيع أسعار الطاقة، إلى جانب إجراءات البنك المركزي الأوروبي، إلى زيادة تهدئة التضخم إلى ما بعد عام 2023، وفقًا لتوقعات المفوضية الأوروبية.

ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 2.5% في عام 2024، انخفاضًا من 2.6% كان متوقعًا سابقًا، مستقرًا بالقرب من هدف التضخم البالغ 2% في نهاية أفق التوقعات.