أوروبا تفتح تحقيقا لبيع منتجات غير قانونية عبر منصة صينية

طالبت المفوضية الأوروبية موقع التجارة الإلكترونية الصيني "علي إكسبريس" AliExpress، بتقديم معلومات حول كيفية تعامله مع المنتجات غير القانونية التي تُباع من خلاله، مثل الأدوية المزيفة، في مهلة أقصاها 27 نوفمبر الجاري، أو مواجهة تحقيق قد يؤدي إلى غرامات.

منتجات غير قانونية

وأرسلت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي طلبًا رسميًا إلى الموقع، للحصول على معلومات حول التدابير التي تتخذها لحماية المستهلكين بما يتماشى مع التشريعات الأوروبية حول الخدمات الرقمية التي دخلت حيز التنفيذ في نهاية أغسطس الماضي، والتي تتطلب من شركات التكنولوجيا الكبرى بذل مزيد من الجهد لمواجهة المحتوى غير القانوني والضار على منصاتها.

وينص القانون على سرعة إزالة المحتوى غير القانوني فور الإبلاغ عنه، وتصل الغرامات على المنصات المخالفة إلى 6% من حجم مبيعاتها العالمية، وفي حالة عدم الامتثال المتكرر يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقرر حظر المنصات المخالفة من أوروبا.

ويُعد التحقيق ضد علي إكسبرس، التابع لشركة علي بابا، هو الأول الذي يستهدف شركة تجارة إلكترونية في إطار هذه التشريعات الجديدة، بحسب رويترز.

وفي مجال التكنولوجيا، فتح الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي ثلاث تحقيقات ضد ميتا المالكة لفيسبوك وإنستغرام، ومنصتي "تيك توك" و"إكس"، لمطالبتها بتفاصيل بشأن الإجراءات التي تتخذها ضد نشر معلومات كاذبة وصور ومحتويات عنيفة، فيما يتعلق بالعمليات العسكرية في قطاع غزة.