الجمعة 6 يونيو 2025 ص
كشفت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» عن أن قطاعات ما يعرف بـ«اقتصاد المحيطات» مثل الشحن والسياحة ومصايد الأسماك والطاقة البحرية شكلت 7% من التجارة العالمية في عام 2023 بقيمة إجمالية تتجاوز 2.2 تريليون دولار.
وذكرت «أونكتاد» في تقرير لها اليوم تناول ما يعرف باقتصاد المحيطات ودوره في الاقتصاد العالمي والضغوط التي يتعرض لها حالياً أن اقتصاد المحيطات يرسخ الازدهار العالمي، وذلك انطلاقاً من الغذاء والطاقة إلى النقل والابتكار، غير أن ضغوط المناخ وتجزئة السياسات وديناميكيات التجارة المتغيرة تهدد المكاسب المستقبلية.
ودعا التقرير الذي يصدر قبل أيام من عقد مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات العالمية في مدينة نيس الفرنسية، في الفترة من 9 إلى 13 يونيو الجاري بتنظيم مشترك بين فرنسا وكوستاريكا، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل قواعد أقوى وبنية تحتية أذكى وتعاوناً مرناً للحفاظ على الازدهار القائم على المحيطات.
ولفت إلى أن اقتصاد المحيطات لا يقتصر على فئة محددة كونه يغذي سلاسل التوريد ويدعم الوظائف وأنظمة الغذاء ويدفع عجلة الابتكار في جميع أنحاء العالم.
وشدد التقرير على أنه في ظل تزايد التعريفات الجمركية وتغيرات المناخ يعد الحفاظ على تدفق التجارة البحرية بشكل مستدام أمراً بالغ الأهمية للتنمية العالمية.
وبشأن التحديات التي يواجهها اقتصاد المحيطات قال التقرير إن الضغوط البيئية تتزايد، بما في ذلك استمرار ارتفاع مستوى سطح البحر والتلوث البلاستيكي وفقدان التنوع البيولوجي والذي يؤثر على البنية التحتية للموانئ والنقل البحري والمجتمعات الساحلية، خاصة في الاقتصادات الهشة، وأكد أن التعريفات الجمركية الجديدة تهدد بتعطيل سلاسل التوريد البحرية وتحويل الاستثمار عن قطاعات المحيطات المستدامة.
وأكدت المنظمة أن إصلاح السياسات يجب أن يؤدي إلى إحداث تغيير وحثت على اتخاذ إجراءات لتحديث البنية الأساسية البحرية وإنهاء الدعم الذي يضر بالنظم البيئية للمحيطات، وإغلاق الثغرات القانونية في المياه المفتوحة، وتمكين التجارة الأكثر عدالة بين البُلدان النامية.
وكشفت أن اقتصاد المحيطات نما بين عامي 1995 و2020 بمقدار 2.5 مرة متجاوزاً بذلك نمو الاقتصاد العالمي البالغ 1.9 مرة، وهو النمو الذي أسهمت فيه الاقتصادات النامية بشكل كبير.
وأوضحت أن التقديرات تشير إلى أن ما يصل إلى 600 مليون مصدر رزق و100 مليون وظيفة تعتمد على اقتصاد المحيطات، لا سيما في مجالات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والسياحة مع وجود الغالبية العظمى منها في البلدان النامية.
ونبه التقرير على أن إجمالي تجارة السلع والخدمات البحرية بلغ في عام 2023 ما يصل إلى 2.2 تريليون دولار، منها 900 مليار دولار للسلع و1.3 تريليون دولار للخدمات في الوقت الذي حققت فيه السياحة الساحلية والبحرية الدولية وحدها 725 مليار دولار في العام نفسه مشكلة ثلث إجمالي تجارة المحيطات.
وذكر التقرير أن القطاعات الرائدة الأخرى تشمل النقل البحري للبضائع والسفن ومعدات الموانئ والسلع عالية التقنية وغيرها من السلع المصنعة مثل آلات الطاقة المتجددة والمعدات الرياضية والأدوية والإلكترونيات، مشيراً إلى أن آسيا صدرت في العام نفسه بحوالي 912 مليار دولار، وأوروبا بـ 868 مليار دولار من المنتجات والخدمات المتعلقة بالمحيطات، ما يشكل معاً أكثر من 80% من صادرات المحيطات العالمية.
وتوقع تقرير المنظمة أن تحافظ تجارة السلع والخدمات البحرية على استقرارها حتى عام 2025، وذلك على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات التجارية والاضطرابات البحرية.
