اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 م
نشرت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الاثنين، القرار النهائي لإزالة لوائح العقوبات على سوريا، وذلك بعد أمر سابق من الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقضي بتفكيك نظام العقوبات الذي تفرضه واشنطن على دمشق.
وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة، في إشعار رسمي، أنه سيزيل لوائح العقوبات على سوريا من «قانون اللوائح الفيدرالية».
يأتي هذا القرار نتيجة لإنهاء حالة الطوارئ الوطنية التي كانت تستند إليها تلك اللوائح، وإجراء تغييرات إضافية في سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا.
في 30 يونيو الماضي، أصدر ترامب أمراً تنفيذياً أنهى الإطار القانوني للعقوبات الأميركية المفروضة على سوريا. ودخل الأمر التنفيذي حيّز التنفيذ 1 يوليو الماضي.
كان ترامب، أعلن خلال زيارته إلى السعودية ضمن جولته الخليجية في مايو، أنه سيأمر برفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، مشيراً إلى أنها كانت «قاسية»، ومؤكداً أن الخطوة تأتي «من أجل منح سوريا فرصة للوصول إلى العظمة».
كما ذكر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في تصريحات سابقة، أن الولايات المتحدة ستصدر إعفاءات من العقوبات المفروضة على سوريا ولا تنوي إلغاءها بشكل كامل في الوقت الراهن.
وقال روبيو: «جوهر هذه العقوبات قانوني بموجب قانون قيصر»، وتابع: «لقد طلب منا أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين استخدام سلطة الإعفاءات في هذا القانون، وهذا ما ينوي الرئيس القيام به».
أشار إلى أنه يتعين تجديد الإعفاءات كل 180 يوماً، وأضاف أنهم يأملون في إلغاء الإعفاءات في نهاية المطاف، لأن احتمال عودة العقوبات كل ستة أشهر يشكل رادعاً للاستثمار.
