الثلاثاء 10 يونيو 2025 ص
وفي خطاب للأمة ألقاه أمام البرلمان بغرفتيه، قال الرئيس الجزائري إن "مواصلة محاربة كل أشكال الفساد واسترجاع أموال الشعب المنهوبة خلال فترة حكم العصابة (فترة حكم الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة والتي تمتد من 1999 إلى 2019)، مكن من استرجاع ما يفوق 30 مليار دولار تشمل عقارات ووحدات صناعية ومبالغ مالية"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.
وأضاف أن "العمل متواصل من أجل استرجاع الأموال التي تم تهريبها إلى خارج الوطن"، مؤكدا أن "عددا من الدول الأوروبية أبدت استعدادها لإعادة أموال الشعب المنهوبة".
وخلال السنوات الثلاث الماضية، سجلت الجزائر قفزات عديدة في مؤشرات الأداء بالنسبة لسعر صرف الدينار، وارتفاع المداخيل، وفائض الميزان التجاري، وتنامي الصادرات خارج المحروقات، لتكون واحدة من الاقتصادات القوية في مواجهة أزمة كورونا التي انحنت أمامها أكبر الاقتصادات العالمية، وفق محللين.
هذه المؤشرات أتاحت للجزائر أن تترشح بدءا من سنة 2022 لولوج تجمع البريكس، الذي يعد بمثابة ناد اقتصادي للدول ذات أعلى معدلات النمو في العالم.
وعملت الحكومة على تعديل قوانين الاستثمار والنقد والقرض، والشراكة بين القطاعين الخاص والعام والتجارة والمقاولات، ومن شأن هذه التعديلات تحقيق طفرة تشريعية اقتصادية، جزء منها تجسد، والجزء الآخر ينتظر التنفيذ.
وفي 2022، حصدت الجزائر إنجازات اقتصادية عديدة، بينها تحسّن المؤشرات المالية وتدشين قانون استثمار جديد، وارتفاع الصادرات ورفع الأجور والمعاشات والمنح، وتطويق المضاربة في المواد الأساسية، وكذلك انفراج أزمة السيّارات.
