المغرب يُحسن تصنيفه الائتماني بعد ضبط الميزانية وإصلاحات

رفعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز النظرة المستقبلية للمغرب من مستقرة إلى إيجابية، في ضوء تحسن مسار الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية وضبط الميزانية.

في حين أبقت الوكالة على التصنيف الائتماني السيادي للمغرب بالعملتين المحلية والأجنبية على المدى الطويل والقصير عند "BB+/B".

وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن المغرب أظهر قدرة كبيرة على الصمود في مواجهة الأزمات المتعددة خلال السنوات الخمس الأخيرة. كما حافظ أيضا على قدرته على تعبئة التمويل الداخلي والخارجي.

وأشارت إلى أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس توقعاتنا بأن المغرب سيستند على حصيلته في تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي قام بها في الفترة الأخيرة، الأمر الذي يمهد الطريق لتحقيق نمو شامل وخفض عجز الميزانية.

وبينت الوكالة بأن مستوى حجم الدين لا يزال أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، إلا أن بنيته تظل سليمة. مشددة على أن مستوى احتمال التعرض للمخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف ونسب الفائدة وكذا إعادة التمويل يبقى محدوداً نسبياً.

الاستثمار الأجنبي

وتتوقع الوكالة ارتفاعا تدريجيا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات المقبلة، وذلك موازاة مع الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تعزز جاذبية المغرب بالنسبة للمستثمرين.

كما توقعت وكالة التصنيف الائتماني أن يستفيد اقتصاد المغرب تدريجياً من تطوير المشاريع واسعة النطاق في ضوء كأس الأمم الأفريقية 2025، وكأس العالم لكرة القدم 2030، وتنفيذ الإصلاحات، وتوسيع القدرة التصديرية.

ائتمان مرن

وذكرت "ستاندرد آند بورز" بأن المغرب استفاد من إمكانية اللجوء الفوري إلى موارد صندوق النقد الدولي، لا سيما من خلال خط الائتمان المرن، مما يمكنه من الحصول على موارد مالية يمكن اللجوء إليها عند الضرورة.

كما أكدت أن المغرب استفاد أيضا من تمويل يندرج في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة، والذي يهدف إلى دعم جهوده وتعزيز قدرته على مواجهة التغيرات المناخية.

عجز الميزانية

وأشارت الوكالة إلى احتمالية تقلص نسبة عجز ميزانية المغرب من الناتج المحلي الإجمالي تدريجياً إلى 4.1% في العام الحالي، على أن تقترب من 3% بحلول 2027.

ولفتت إلى أن المالية العامة ستسفيد من ارتفاع الإيرادات في القطاعات الرئيسة مثل الفوسفات والسياحة، ومن الإصلاحات المتواصلة في الميزانية.

وقدرت أن يبلغ متوسط ​​عجز الحساب الجاري 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024-2027، بعد انخفاضه إلى 0.6% في العام الماضي.

توقعات مستقبلية

وتوقعت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، في وقت سابق، أن الاقتصاد المغربي سينمو بنسبة 3.7% في 2024. ومن المتوقع أن يتقلص العجز المالي إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، من 4.5% في 2023.

وأشارت الوزارة إلى أن الزيادة في عائدات الضرائب ستعوض زيادة الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي في 2024.

كما توقعت الحكومة المغربية أن يتراجع التضخم، ليقترب من مستوى 2% خلال عام 2024.