اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 ص
اليونان أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي
واصل الدين العام ارتفاعه في كل من منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من 2026، حيث بلغ معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 88.9% في منطقة اليورو، مقارنة بـ87.7% خلال الربع السابق.
بالمقابل، ارتفع المعدل في الاتحاد الأوروبي إلى 82.9% مقابل 81.8% بنهاية عام 2025، حسب بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات».
وأوضحت البيانات أن سندات الدين لا تزال تشكل الجزء الأكبر من الدين العام، بنسبة 84.3% في منطقة اليورو، و83.6% في الاتحاد الأوروبي، تليها القروض بـ13.2% و13.9% على التوالي، بينما تمثل النقدية والودائع 2.5% من إجمالي الدين في المنطقتين، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات «وام».
بلغت القروض الحكومية البينية، التي تعكس الدعم المالي بين الدول الأعضاء، 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، و1.1% في الاتحاد الأوروبي.
وعلى مستوى الدول، سجلت اليونان أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي بـ143.5%، تلتها إيطاليا (138.9%)، وفرنسا (117.6%)، ثم بلجيكا (109.1%)، وإسبانيا (101.6%).
في المقابل، جاءت إستونيا (25.2%) والدنمارك (26.8%) وبلغاريا (28.5%)، ضمن أقل الدول مديونية.
وخلال الفترة بين نهاية عام 2025 والربع الأول من 2026، ارتفع معدل الدين في 17 دولة من الأعضاء، وكانت أكبر الزيادات في المجر وليتوانيا، بينما تراجع في 8 دول.
وسجلت اليونان أكبر انخفاض، في حين استقرت النسبة في كل من التشيك ولاتفيا.
