بعد إيقاف صرف الحصة الإضافية.. الحكومة المصرية تتعهد بالإبقاء على دعم السكر

تعهدت الحكومة المصرية بالإبقاء على دعم أسعار السكر وحصة الفرد من السكر بالبطاقات التموينية، بعد قرار إيقاف صرف السكر الإضافي، مؤكدة "لا مساس بالسكر التمويني المطروح على البطاقات التموينية ولا مساس بالحصة التموينية المقررة لكل فرد على البطاقة التموينية" وفقاً لما قاله المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أحمد كمال، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الإدارة المركزية لشؤون الرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية، اليوم قرارا بوقف صرف السكر الحر على البطاقة التموينية بواقع 2 على كل بطاقة تموينية اعتباراً من 1 سبتمبر المقبل.

يذكر أن السكر الحر الإضافي على البطاقة التموينية مطروح منذ ديسمبر 2023، وعلى مدار الأشهر الـ9 الماضية يُصْرَف بانتظام على البطاقات التموينية، وحيث كان الهدف من طرحه مؤقتاً آنذاك هو تحقيق التوازن المطلوب وزيادة المعروض وزيادة الضخ في الأسواق.

كما أشارت الوزارة إلى أن قرار إيقاف صرف السكر الإضافي يأتي في ضوء الرصد والمتابعة الدقيقة والتأكد من وفرة السكر الحر داخل منافذ القطاع الخاص والأسواق بأسعار مناسبة.

فيما قال المتحدث الرسمي للوزارة إن هناك وفرة وإتاحة وزيادة للمعروض من السلع الأساسية في المنافذ كافة، والتي تشمل ما يُطْرَح من سلع أساسية في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع "جمعيتي" وبقالي التموين وهو ما يقرب من 40 ألف منفذ.

أما بشأن ما يُتَدَاوَل على بعض المواقع الإعلامية حول كميات السكر الإضافي المطروح على البطاقات التموينية، أكد استمرار قيام الوزارة حالياً بطرح الاحتياجات المطلوبة كافة على البطاقات للمواطنين والبالغ عددهم 62 مليون مستفيد من منظومة السلع التموينية بما يقرب من 100 ألف طن شهري تشمل السكر التمويني والحر على البطاقات التموينية وكذلك الحر بالمجمعات الاستهلاكية.

وأوضح أنه لوحظ مؤخراً أن هناك بعض الممارسات الضارة من جانب بعض المنافذ في ما يتعلق بطرح السكر الإضافي على البطاقة التموينية بعدم تسليمه إلى المواطنين من جانب بعض المنافذ ما يؤدي إلى تسربه، وعليه ستُشَدَّد الرقابة التموينية الفورية على المنافذ كافة.

أكدت وزارة التموين المصرية أنه في حال ثبوت هذه المخالفة سيتم إيقاف الحصة المقررة وسحب الرخصة من صاحب المنفذ.

كما أوضحت أن هناك احتياطيا إستراتيجيا آمنا من السكر التمويني لمدة تكفي لـ 13 شهراً.

وبحسب "رويترز"، قال وزير التموين المصري شريف فاروق "سنعلن تدبير احتياجاتنا من القمح البالغة 3.8 مليون طن قبل نهاية 2024، وقد يكون هناك تعاون مباشر مع حكومة أجنبية".