السبت 17 أكتوبر 2026 م
بدأت وزارة الكهرباء المصرية تنفيذ إجراءات تحويل أكثر من 1.1 مليون عداد كودي إلى العدادات القانونية، بعد توفيق أصحابها لأوضاعهم، حسب بيان من مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة لتنظيم منظومة الكهرباء، وتقنين أوضاع العدادات الكودية، وتحقيق العدالة في محاسبة الاستهلاك، مع تبسيط الإجراءات لتشجيع المواطنين على سرعة توفيق أوضاعهم القانونية.
في مايو الماضي، أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح استهلاك الكهرباء، مع استحداث بند خاص بتعريفة العدادات الكودية، والإبقاء على غالبية أسعار الشرائح المنزلية وفق النظام المعمول به حالياً.
وأوضح الجهاز حينها أن الشريحة الأعلى استهلاكاً، التي تتجاوز 1000 كيلوواط/ساعة، سيتم احتسابها بسعر 258 قرشاً للكيلوواط، من دون تطبيق نظام التدرج السابق للشرائح، فيما تقرر احتساب استهلاك العدادات الكودية بسعر موحد يبلغ 274 قرشاً للكيلوواط/ساعة.
سبق أن بدأت الوزارة مراجعة ملفات العقارات التي تم تركيب عدادات كودية لها، بهدف تحديث البيانات والتحقق من توافقها مع الوضع القانوني للعقارات والوحدات المسجلة على الشبكة القومية للكهرباء.
وأكدت أن أعمال المراجعة تستهدف تدقيق بيانات منظومة العدادات الكودية وتحقيق العدالة في محاسبة المشتركين، إلى جانب تصحيح أوضاع بعض المباني التي تم تركيب العدادات بها.
جددت وزارتا الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية في مصر أمس، التزامهما باستقرار إمدادات الكهرباء خلال فصل الصيف، مع توفير الوقود اللازم لمحطات التوليد ومواجهة الزيادة المتوقعة في معدلات الاستهلاك والأحمال الكهربائية.
ورجّح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت ارتفاع الطلب على الكهرباء بنحو 8% مقارنة بالعام الماضي.
