وذكر التقرير الذي صدر على هامش اجتماعات الربيع 2024 التي يعقدها الصندوق والبنك الدوليين في واشنطن أن النمو الآن يشهد تباطؤاً من 2.3% في عام 2023 إلى 2.0% في عام 2024، حيث تعمل معظم الاقتصادات بكامل طاقتها.
ويرى التقرير أن هذا التباطؤ يعود إلى ضعف البيئة الخارجية والتأثير المستمر للسياسات الصارمة التي تهدف إلى الحد من التضخم، الذي يشهد اتجاهاً هبوطياً، وذلك بفضل التدابير السريعة التي اتخذتها البنوك المركزية في المنطقة واتجاهات تراجع التضخم العالمية.
وتوقع الصندوق أنه مع انحسار الضغوط التضخمية، يمكن أن يستمر تخفيف السياسة النقدية، وتحقيق التوازن بين إعادة التضخم بشكل دائم إلى الهدف وتجنب الانكماش الاقتصادي. وأكد التقرير أنه ينبغي أن تركز السياسة المالية على تسريع جهود الضبط المالي لإعادة بناء حيز السياسات من خلال تعبئة الإيرادات مع حماية النفقات الاجتماعية الأساسية لدعم التماسك الاجتماعي.
وأكد الصندوق أنه مع استمرار ارتفاع معدلات الفقر وعدم المساواة في المنطقة، فمن الضروري تعزيز النمو - الذي يبلغ في المتوسط حوالي 2.5%، وهو ما يتخلف عن الاقتصادات النظيرة. وطالب بضرورة إجراء إصلاحات هيكلية ترفع النمو وتركز على تعزيز سيادة القانون، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز مشاركة القوى العاملة - وخاصة النساء - ومعالجة القطاع غير الرسمي.
وأوضح أنه يمكن للتصدي للجريمة والعنف أن يحقق مكاسب اجتماعية واقتصادية كبيرة للبلاد.
