أضاحي العيد في مصر.. «الغلاء» يعزز حصة «الذبح بالمشاركة»

رغم أن أسعار الأضاحي في مصر، لم تختلف كثيراً عن نظيرتها في العام الماضي، فإن تداعيات حالة الغلاء التي تضرب البلاد دفعت الكثيرين إلى الإقبال على «الذبح بالمشاركة»، ضمن صفقات لأفراد أو لجمعيات ومنظمات محلية، فيما استغنى البعض عن عادة سنوية في ظل متطلبات أخرى تضاعفت أعباؤها.

جاء ذلك بحسب ما أكده مسؤولون في شعبة القصّابين في مصر وخبيرة اقتصادية تحدثوا لـ«إرم بزنس»، وسط توقعات بطلب مستقر في ظل وفرة بالأضاحي.

وبلغ إجمالي عدد الأضاحي التي استقبلتها المجازر الرسمية في عيد الأضحى عام 2024 بمصر 27 ألف رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال، وفق بيان لوزارة الزراعة في يونيو 2024، بخلاف تقديرات لأرقام أكبر تذبح عبر أسر وجمعيات مصرية.

وليس هناك تقديرات لعدد المضحين على وجه الدقة في مصر، بحسب ما ذكره مصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين (الجزارين) بالغرفة التجارية في القاهرة، في حديث لـ«إرم بزنس»، لافتاً إلى أن الأسواق التي تبيع المواشي تعد بالعشرات. في كل محافظة مصرية سوق أو اثنان على الأقل.

ولفت إلى أن زيادة طفيفة للغاية لا تتجاوز 10 جنيهات (0.20 دولار) وليست محسوسة وقد تنخفض بعد يومين للتطابق مع أسعار الماضي أو أقل، مشيراً إلى أن هناك اهتماماً بالذبح بالمشاركة بين المصريين، وبدأت تتزايد فكرة التحول من ذبح خروف إلى مشاركة عدة أشخاص في شراء عجل لأخذ أوزان أكبر من اللحوم وتوفير في الإنفاق أيضاً، بخلاف أن الجمعيات أيضاً لها دور بارز في ذلك.

وبحسب وهبة، تتراوح أسعار الكيلو القائم من العجول الحية بين 180 إلى 190 جنيهاً، (أقل من 4 دولارات)، وهذا السعر معرّض للهبوط؛ لأن المعروض كثير بالأسواق، لافتاً إلى أن سعر الكيلو القائم من الضأن وصل إلى نحو 220 إلى 250 جنيهاً (نحو 5 دولارات).

وأشار إلى أن المعروض من الأضاحي في مصر كبير؛ لأسباب منها كبر الأوزان بالأسواق وتوفير وزارة الزراعة أيضاً رؤوس للأضحية، فضلاً عن وجود رأس مال كبير يستثمر في تربية المواشي

وأعلنت وزارة الزراعة المصرية في بيان توفير أكثر من 12 ألف رأس من الأضاحي البلدية الحية (الأبقار، والجاموس، والأغنام، والماعز) بأسعار مخفضة من خلال المَزارع المنتشرة بالبلاد.

وهناك تأكيدات محلية على الإقبال على الذبح بالمشاركة، وقال على موسى أحد أصحاب مزارع الإنتاج الحيواني بمصر، في تصريحات صحفية، إن نحو 80% من تعاقدات المَزراع تمت بنظام الذبح بالمشاركة، فيما فضلت مجموعة كبيرة من الأفراد الأوزان المتوسطة التى تتراوح بين 400 و450 كجم، بسعر يتراوح بين 70 و75 ألف جنيه للأضحية الواحدة.

هذه التطورات بأسواق الأضاحي أكدها أيضاً، هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات لـ«إرم بزنس»، بأن أسعار الأضاحي هذا العام لم تختلف كثيراً عن أسعار العام الماضي وسط زيادة طفيفة قد تصل إلى 10 جنيهات، وإقبال على الذبح بالمشاركة.

وتتراوح أسعار الكيلو القائم من العجول الحية بين 190 و200 جنيه (نحو 4 دولارات)، ويصل سعر الكيلو القائم من الضأن إلى نحو 260 جنيهاً (نحو 5 دولارات)، فيما يتراوح متوسط سعر الأضحية (الخروف) بين 10 آلاف إلى 15 ألف جنيه، ومتوسط سعر الأضحية (عجل) بين 70 ألفاً و100 ألف جنيه، بحسب عبد الباسط.

ومع احتمال عزوف مضحين عن الشراء هذا العام، ينضمون لشرائح المصريين أمام بدائل، إما من محال الجزارة لشراء لحوم سعرها يتراوح بين 420 إلى 470 جنيهاً أو منافذ الدولة والمجمعات الاستهلاكية الحكومية بأسعار لحوم مستوردة من الصومال وجيبوتي تصل إلى 285 جنيهاً وخرفان بأسعار بـ220 جنيهاً وذلك مع تراجع القدرة الشرائية، بسبب الغلاء، وفق عبد الباسط.

وكانت وزارة الزراعة المصرية، أعلنت الثلاثاء في بيان أنه «تم خلال الفترة الأخيرة استيراد 149 ألفاً و380 طناً من اللحوم المجمدة لطرحها في الأسواق بأسعار مخفضة، و158 ألفاً و35 رأساً من العجول الحية، إضافة إلى 46 ألفاً و613 رأساً من الجمال، و16 ألفاً و579 رأساً من الأغنام، وذلك بغرض الذبح الفوري والطرح للمواطنين في الأسواق والمنافذ بأسعار مخفضة، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، خاصة فترة عيد الأضحى».

الخبيرة الاقتصادية الدكتورة هدى الملاح مديرة المركز الدولي للاستشارات ودراسات الجدوى الاقتصادية بمصر، في حديث لـ«إرم بزنس»، ترى أن تجاه البعض للشراكة في الأضاحي بخلاف عزوف آخرين لشراء الأضاحي واعتماده شراء لحوم من المجمعات الحكومية، يرجع للغلاء المرتبط بأزمات اقتصادية مر بها العالم، فضلاً عن ارتفاع سابق للدولار، لكن الأمور تبدو مستقرة.

وترى الملاح، أهمية أن تتجه الحكومة لزيادة الثروة الحيوانية في البلاد وتنميتها لتفادي تقلبات الاستيراد وظروف الاقتصاد العالمي السنوات المقبلة.

وارتفع معدل التضخم لأسعار المستهلكين السنوي في المدن المصرية للشهر الثاني على التوالي، إلى 13.9% خلال أبريل الماضي مقابل 13.6% في مارس السابق له، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، في الـ10 من مايو الماضي.

وحسب البيانات، ارتفع معدل التضخم لأسعار المستهلكين السنوي لإجمالي الجمهورية، إلى 13.5% خلال أبريل الماضي مقابل 13.1% في مارس السابق له، وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 253.8 لشهر أبريل 2025، وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية ارتفاعاً بلغ نحو 1.3% الشهر الماضي، بالمقارنة مع مارس 2025.