
أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، خلال اجتماع في الكرملين، الأربعاء، أن روسيا تتوقع نمواً اقتصادياً عند 1.5% في عام 2025، أي أقل بنقطة مئوية كاملة مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت عند 2.5%.
وسجل الاقتصاد الروسي نمواً قوياً في عامي 2023 و2024 على الرغم من العقوبات الغربية الواسعة المفروضة عقب غزو أوكرانيا في 2022، لكنه يشهد هذا العام تباطؤاً حاداً.
ويعاني النشاط الاقتصادي المحلي من نقص حاد في اليد العاملة وارتفاع أسعار الفائدة التي فرضت للحد من التضخم، بعدما أدى الإنفاق العسكري القياسي إلى تسارع الضغوط التضخمية.
وقال سيلوانوف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الوزارة تتوقع الآن نمواً «لا يقل عن 1.5%» في 2025، مشيراً إلى أن «السياسة النقدية والائتمانية الصارمة تجعل الظروف صعبة هذا العام، لكن معدل النمو الاقتصادي لن يكون أدنى من 1.5% وفق تقديرات وزارة الاقتصاد».
وأضاف الوزير أن «ميزانية متوازنة ستمنح البنك المركزي مجالاً أكبر لتخفيف السياسة النقدية والائتمانية، ما سيجعل الموارد الائتمانية أكثر توافراً ويتيح ضخ المزيد من التمويل في قطاعات الاقتصاد، وهو ما سيمنح العام المقبل دفعة إضافية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية».
وسجل الاقتصاد الروسي نمواً بنسبة 4.3% في 2024، بينما توقع البنك المركزي نمواً بين 1% و2% خلال العام الجاري.
وقال بوتين تعليقاً على التوقعات: «هناك الكثير من التفاصيل التي يجب مراعاتها لضمان تحقيق النمو الاقتصادي، لكن بشكل عام، أنا أدعم هذه المقاربة».