وبالعودة إلى "إطار سياسة المخاطر البيئية والاجتماعية" الصادر عن بنك أوف أميركا، في ديسمبر 2021، ذكر البنك خلاله، أنه "لن يقوم بتمويل مناجم الفحم الحراري الجديدة بشكل مباشر أو توسيع المناجم القائمة"، بما في ذلك "أنشطة التنقيب عن النفط أو إنتاجه في القطب الشمالي".
وأضاف ثاني أكبر بنك أميركي، أنه "لن يمول بشكل مباشر، بناء أو توسيع محطات الطاقة الجديدة، التي تعمل بالفحم، مع بعض التحذيرات"، ولكن تمت إزالة تلك العبارات من نسخة 2023، وفقا لقناة "فوكس بيزنس".
وقال البنك، للقناة الأميركية: "لدينا عملية قائمة على المخاطر لمعاملات العملاء. ستستمر علاقات معينة مع العملاء أو المعاملات التي تحمل مخاطر عالية في الخضوع لعملية العناية الواجبة المعززة التي تتضمن مراجعة المخاطر على مستوى رفيع".
ويأتي هذا التغيير في الوقت الذي أصدرت فيه بعض الولايات، مثل نيو هامبشاير وتكساس ووست فرجينيا، قوانين لمنع البنوك من رفض تمويل مشاريع الفحم، بل وسعت إلى تجريم ما يسمى بالمبادئ "البيئية والاجتماعية والحوكمة" داخل الشركات، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
وعليه، أدى رد الفعل المحافظ تجاه الاعتبارات البيئية في مجال الأعمال، إلى تراجع الشركات الأخرى عن بعض المبادرات الصديقة للبيئة.
ويوم الاثنين الماضي، كتب ائتلاف مكون من 12 مفوضًا زراعيًا في الولايات المتحدة رسالة إلى ستة بنوك أميركية كبيرة، بما في ذلك بنك أوف أميركا، بشأن طموحاتهم "الصافية الصفرية".
وحذر مسؤولو الدولة من أن مشاركة البنوك في التحالف البيئي العالمي قد يؤثر على توافر الغذاء، ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ويحد من حصول المزارعين على الائتمان، ويكون له عواقب اقتصادية سلبية واسعة النطاق.
وقال تايلر هاربر مفوض الزراعة في ولاية جورجيا لـ"فوكس بيزنس"، إن "الزراعة الأميركية ترسل إشارة واضحة، لن نركع لأجندة المناخ اليسارية الفاشلة للأمم المتحدة، والتي تسعى إلى شل إحدى الصناعات الأكثر أهمية في بلادنا".
وتابع هاربر: "الآن أكثر من أي وقت مضى، يجب على البنوك التي تتعامل مع أميركا، أن تدعم الصناعات الأميركية بلا شك - وهذا يبدأ بالصناعة التي توفر الطعام على طاولاتنا، والملابس على ظهورنا، والمأوى فوق رؤوسنا".
وأشار إلى أن "التحالف المصرفي الصافي التابع للأمم المتحدة سيكون بمثابة تهافت على البنوك في قطاع الزراعة في بلادنا ويشكل تهديدًا خطيرًا لأمننا القومي، ويجب إيقافه".
يذكر أن التحالف المصرفي لخفض صافي الانبعاثات الكربونية إلى الصفر، الذي أطلقته الأمم المتحدة، والذي يجمع أكثر من 130 مؤسسة مصرفية عالمية، ويصل إجمالي حجم أصولها إلى 74 تريليون دولار، لتحقيق أهداف اتفاق باريس.
ويهدف التحالف إلى تمويل الجهود للانتقال إلى الحياد المناخي، بحلول عام 2050 والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، إلى 1.5 درجة مئوية.