وتشير بيانات وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية، الى أن كل عائلة معنية تستهلك حوالي أسطوانة ونصف وأسطوانتين من الغاز المعد للاستهلاك المنزلي شهريا، بحسب وكالة الأنباء التونسية.
وأكد مدير عام المحروقات بوزارة الصناعة التونسية رشيد بن دالي، الأربعاء، خلال حلقة نقاش نظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، أن التعديل الآلي لأسعار المحروقات لا يشمل أسطوانة الغاز، ملاحظا أن أغلب استهلاكها موجه لغير الاستهلاك المنزلى بل لأغراض أخرى، علما وأن السعر الحقيقي للأسطوانة دون دعم يقارب 35 دينارا، تتولى الدولة تغطية 27 دينارا منه في شكل دعم ليقتنيها المواطن بسعر بـ8800 مليم.
وأوضح أن هذا التوجه سيتم عبر إرساء منظومة تضمن انخراط الفئة المستهدفة وهو ما سيمكن الدولة من توفير 270 مليون دينار.
ورفعت الحكومة التونسية أسعار مياه الشرب والمخصص لاستهلاك المنشآت السياحية بنسبة 23% للمتر المكعب، ليبلغ بعد القرار 1.990 دينار، وقررت أيضا رفع أسعار مياه الشرب لمن يفوق استهلاكهم 40 مترا مكعبا، بحسب الجريدة الرسمية.
ويأتي قرار الحكومة التونسية، ضمن خطة تستهدف خفض الدعم الحكومي في البلد الذي يعاني ندرة موارده المائية بسبب جفاف شديد منذ عدة سنوات.
وتونس تحت ضغط من صندوق النقد الدولي لخفض الدعم عن الطاقة والغذاء لضمان حزمة إنقاذ مالي ضروري حجمها 1.9 مليار دولار، تحتاجها البلاد لإنقاذ المالية العامة من الانهيار.
وبينما أبقت الحكومة السعر على صغار مستهلكي المياه دون تغيير، فقد رفعت السعر لمن تجاوز استهلاكهم 40 مترا مكعبا بنسبة تقارب 15% إلى 1.830 دينار (0.588 دولار).
كما زادت 17% لمن يتراوح استهلاكهم بين 70 و100 متر مكعب وفقا لما نقلته "رويترز".
وتعاني تونس جفافا شديدا بسبب التغيرات المناخية وقلة السدود.
وبدأت في السنوات القليلة الماضية تدشين مشاريع تحلية المياه على أمل تعويض النقص في هطول الأمطار.
وفي وقت سابق، أكد البنك الدولي مواصلة دعم مشروعات قطاع الطاقة في تونس وتطوير الشبكة التونسية لنقل الكهرباء ومساعدتها على تجاوز كافة المعوقات التي تواجهها فضلا عن النهوض بقطاع الطاقة المتجددة والمناجم.
وأعلن البنك عن استعداده لتقديم المساندة والدعم الفني للشركة التونسية للكهرباء والغاز بهدف تطوير الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء وتطوير القدرات البشرية على مستوى الوزارة والشركة التونسية للكهرباء والغاز هذا إضافة إلى إنجاز المشاريع المبرمجة في أقرب الآجال وفي أحسن الظروف.
وتمت مناقشة مساهمة البنك في تمويل الدراسات المتعلقة بمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا حيث حصلت الحكومة التونسية على تمويل من البنك الدولي بمبلغ 12.5 مليون دولار لتنفيذ جزء من الدراسات التمهيدية لهذا المشروع، بما في ذلك دراسات المسار البحري والبري ودراسات التأثيرات البيئية والاجتماعية وتنظيم عملية التبادل.
كما يدعم البنك الدولي تمويل مشروع خط الربط الكهربائي بين شمال البلاد وجنوبها (كندار- الصخيرة) بطاقة 400 كيلوفولت وبتكلفة تقارب 150 مليون دولار.
وتشهد تونس أزمات اقتصادية حادة تبرزها المؤشرات الاقتصادية بالبلد الذي يعاني من "مخاطر مالية عالية" مع نظرة مستقبلية سلبية.
وخفضت وكالة موديز التصنيف السيادي من CAA1 إلى CAA2 مع آفاق سلبية، في ضوء المخاطر المرتبطة بعدم المقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية وسداد الديون الخارجية مع عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.