الصين: تنمية القطاع الخاص أمر ضروري

أعلن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، اليوم الاثنين، أن الشركات الخاصة في الصين ستتمتع ببيئة أفضل ومساحة أوسع للتنمية.

وقال لي في مؤتمر صحفي: إن "الحكومة ستبذل جهودا لتعزيز بيئة تجارية موجهة نحو السوق وقائمة على أساس القانون وذات طابع دولي، وستعامل الشركات من جميع أنواع الملكية على قدم المساواة وتحمي حقوق الملكية للمؤسسات وحقوق ومصالح رواد الأعمال وفقًا للقانون".

وأضاف لي: "سنخلق سوقا متكافئاً لجميع أنواع الكيانات التجارية وسنقدم المزيد من الدعم للمؤسسات الخاصة لتنمو وتزدهر".

وأشار لي أنه بفضل سوق ضخم للغاية يتسم بطلب كبير، تتمتع الصين بعدد كبير من القطاعات الجديدة ومسارات السباق الجديدة التي توفر فرصا هائلة لرواد الأعمال من القطاع الخاص.

وأكد لي على أن التزام الصين بتنمية القطاع الخاص أمر قاطع وراسخ.

وأوضح لي أن السياسة المتمثلة في توطيد وتنمية القطاع العام بثبات وتشجيع ودعم وتوجيه تنمية القطاع غير العام، تعد عنصرا مهما للنظام الاقتصادي الأساسي بالصين، قائلا: "إنها سياسة طويلة الأمد لم تتغير في الماضي ولن تتغير في المستقبل".

ودعا لي رواد الأعمال في القطاع الخاص إلى المضي قدما بروح رجال الأعمال وتعزيز الثقة.

وشهدت الصين عام 2022 نمواً بنسبة 3% بفارق كبير عن الهدف الأساسي المحدد بـ5,5%، تحت تأثير القيود الصحية وأزمة العقارات التي انعكست بشكل فادح على النشاط الاقتصادي.

واعتمدت السلطات الصينية على مدى حوالي ثلاث سنوات سياسة صحية صارمة عرفت بسياسة "صفر كوفيد"، سمحت بحماية السكان من وباء كوفيد-19 لكنها سددت ضربة كبيرة للاقتصاد مع إغلاق مصانع وشركات وفرض قيود على التنقلات.