نفقاتها تنكمش للشهر الـ13.. الأسر اليابانية تئن من عناد "أويدا"

انخفضت نفقات الأسر اليابانية للشهر الثالث عشر على التوالي، في أحدث إشارة على حجم المعاناة التي يعانيها اليابانيون من التدهور التاريخي للعملة الوطنية، الين، التي هبطت إلى أدنى مستوياتها في 34 عاما، بينما تآكلت قوتها الشرائية إلى أدنى مستوياتها منذ 53 عاماً.

ومع انخفاض الين الياباني إلى مستويات ما دون الـ160 ينا للدولار بعد أسابيع من التداول دون مستويات الـ150، هبطت القوة الشرائية للعملة إلى أدنى مستوياتها منذ سبعينيات القرن الماضي بحسب مذكرة لميزهو اليابانية.

ويقدر المشاركون في السوق أن طوكيو أنفقت نحو 60 مليار دولار الأسبوع الماضي لإنعاش الين من مستويات متدنية، بينما أكد وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي مجددا نية الحكومة التدخل إذا لزم الأمر.

بيانات سلبية

واصل الإنفاق الاستهلاكي للأسر اليابانية انخفاضه للشهر الثالث عشر على التوالي في مارس، مع تراجع حاد في الإنفاق على خدمات المرافق، وذلك في ظل الانخفاض المستمر على مدار عامين في الأجور الحقيقية.

وأظهرت بيانات منفصلة من وزارة العمل، أمس، تراجع الأجور الحقيقية بنسبة 2.5% على أساس سنوي في مارس، مقارنة مع انكماشها بنسبة 1.8% خلال الشهر السابق، لتواصل الانخفاض على مدار عامين.

وحسب بيانات مكتب الإحصاء الياباني التي صدرت الجمعة، انكمش مؤشر إنفاق الأسر العام (The Overall Household Spending) يقيس اجمالي الإنفاق من جانب الأسر (مع تعديل التضخم) للشهر 13 على التوالي.

اقرا أيضاً- التضخم أهم من الين.. "المركزي الياباني" يخشى التحول المفاجئ للفائدة

هبوط حاد

وانكمش إنفاق الأسر اليابانية بنسبة -1% مقابل توقعات بانكماش -2.3% بينما كان المؤشر قد انكمش في مارس 2023 بنسبة -0.5%.

وعلى أساس شهري تباطأ معدل إنفاق الأسر اليابانية إلى 1.2% مقابل توقعات بانكماش -0.3% ومقابل نمو بنسبة 1.4% في فبراير الماضي.

وكان السبب الرئيسي لهذا الانخفاض هو تراجع الإنفاق على خدمات المرافق بنسبة 12.3% خلال نفس الفترة، وفقا لبيانات مكب الإحصاء الياباني.

توجه السيولة

وأظهرت بيانات بنك اليابان المركزي، اليوم الجمعة، خروج السيولة من السندات الأجنبية ذهابا إلى سوق أسهم وسط تصريحات مسؤولي بنك اليابان التي تستعد لرفع الفائدة.

وتحولت الاستثمارات الأجنبية في الأسهم اليابانية من بيع -493 مليار ين إلى شراء بقيمة 153 مليار ين في الأسبوع الماضي وفق بيانات بنك اليابان.

وأظهرت بيانات البنك أن الأجانب قاموا ببيع سندات بقيمة 1.013 تريليون ين مقابل مشتريات بقيمة 664 مليار ين في الأسبوع قبل الماضي.

وسجل الحساب الجاري (غير المعدل موسمياً) في مارس 3.39 تريليون ين مقابل توقعات 3.489 تريليون ين ومقابل قراءة فعلية عند 2.644 تريليون ين.

اقرأ أيضاً- الين يتراجع مجدداً.. و"أويدا" يتبرأ ويحذر من التدخل في السوق

القوة الشرائية

وبلغ سعر الصرف الفعلي الحقيقي للين، وهو مؤشر يقيم قوته الشرائية وقوته الفعالة مقابل العملات الدولية الرئيسية الأخرى، مثل الدولار واليورو 74.31 وفقا للبيانات المقدمة من بنك اليابان.

وقالت أبحاث ميزهو في مذكرة بحثية: "هذا الرقم ليس بعيدًا عن المستوى القياسي المنخفض البالغ 73.7 نقطة المسجل في أكتوبر الماضي، وهو أدنى قراءة منذ سبتمبر 1970، عندما تم ربط الين بسعر صرف ثابت قدره 360 للدولار.

وقدرت شركة ميزوهو للأبحاث والتكنولوجيا أنه إذا ظل سعر الين دون عتبة 145 ينًا للدولار، فسيتعين على الأسر اليابانية تحمل تكاليف إضافية تعادل حوالي 188 ألف ين (1280 دولارا) .

فقد الين نحو 60 % من قوته الشرائية منذ ذروة سعر الصرف الفعلي الحقيقي في أبريل 1995، وفقا لشركة ميزوهو للأبحاث والتكنولوجيا.

موقف أويدا

وعن تحركات سوق الفوركس وهبوط الين قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا: "إذا أثرت تحركات سوق الفوركس على اتجاه التضخم؛ فإن بنك اليابان ملتزم بالرد عن طريق سياسته النقدية".

وأضاف محافظ بنك اليابان: "سيقوم بنك اليابان بتحليل ودراسة ضعف الين وتأثيره على خطوات السياسة النقدية، وسيرفع بنك اليابان سعر الفائدة إذا ارتفع اتجاه التضخم كما هو متوقع".

وتابع أويدا: "لا يوجد دليل واضح على أن سعر الفائدة المحايد استمر في الانخفاض عما كان عليه قبل خمس سنوات عندما كان يقدر بحوالي الصفر، مؤكدا ان البنك يراقب من كثب تقلبات أسعار الصرف بسوق الفوركس".

اقرأ أيضاً- قبل بيانات أميركية تترقبها الأسواق.. الين يتلقى دعما من المركزي الياباني