وأضافت وكالة موديز: " المبيعات رفيعة المستوى من حصص الأقلية، في بنى تحتية حيوية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، عززت قيمة عمليات تمويل المشاريع في الفترة 2022-2021، إلى مستويات لم تشهدها المنطقة منذ الفترة 2008-2005".
وتهدف هذه المبيعات إلى تنويع مصادر التمويل والتسييل الجزئي للبنية التحتية الاستراتيجية، التابعة لشركات مملوكة للدولة مع الحفاظ على التحكم التشغيلي وفقًا لموديز.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني: "أدّى ذلك إلى ازدياد بيع حصص الأقلية في الأنابيب والأصول الأخرى".
اقرأ أيضًا..
بنك أميركي: لا تشترِ الآن.. الأسواق خادعة والاختراق كاذب
وقال كريستوفر بريدهولت، نائب الرئيس - مسؤول ائتمان أوّل في وكالة Moody's : "إنّ بيع حصص الأقلية يتيح للشركات المملوكة للدولة، الاحتفاظ بالتحكم وفي الوقت نفسه توفير مصدر إضافي للتمويل، بهدف دعم الإنفاق على المصروفات الرأسمالية أو تقليص الديون".
وأضاف بريدهولت: "أنّ مقرضي الأقلية يواجهون مخاطر ائتمانية استثنائية، نظراً لافتقارهم للملكية والتحكم.. غير أن هذه خففت المخاطر بفعل مستويات متباينة من نقل المخاطر، وحماية المساهمين في المعاملات المُصنّفة".
وأشار بريدهولت إلى أن المعاملات رفيعة المستوى في المملكة العربية السعودية والإمارات، أسهمت في تعزيز قيمة عمليات تمويل المشاريع في الفترة 2021-2022، إلى مستويات لم تشهدها المنطقة منذ الفترة 2005-2008.
وقال بريدهولت: "تشكل الأهمية الاستراتيجية لأصول شركات الأنابيب والموانئ بالنسبة للشركات المملوكة للدولة والحكومات قوّةً ائتمانيةً أساسية".
ويُعزى ذلك، برأي وكالة Moody’s، إلى التعهدات التعاقدية للشركات المملوكة للدولة، التي تدعم مستوى أعلى من نقل المخاطر.
اقرأ أيضًا..