الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 م
ارتفاع ودائع القطاع الخاص 1%
ارتفع إجمالي الأصول المصرفية في الإمارات 1.4% ليتجاوز 5.4 تريليون درهم (نحو 1.47 تريليون دولار) في نهاية يناير 2026، مقارنة مع نحو 5.34 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2025، وفقاً لتقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر يناير الصادر عن المصرف المركزي، اليوم الثلاثاء.
وبحسب التقرير، ارتفع إجمالي الائتمان 1.1% من نحو 2.57 تريليون درهم في نهاية ديسمبر، ليتجاوز 2.59 تريليون درهم نهاية يناير 2026، مدعوماً بزيادة الائتمان المحلي بقيمة 27.9 مليار درهم.
وقد ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي بنسبة 2.5%، والقطاع الخاص بنسبة 0.6%، والذي أسهم بنحو 0.4 نقطة مئوية من إجمالي النمو، في حين حدّ من هذا النمو التراجع في الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية الأخرى بنسبة 5.7%، مسجلاً مساهمة سلبية بلغت نحو 0.1 نقطة مئوية.
فيما زاد إجمالي الودائع المصرفية 0.9% ليصل إلى نحو 3.337 تريليون درهم في نهاية يناير 2026، مقارنة مع 3.307 تريليون درهم في نهاية ديسمبر، مدعوماً بزيادة ودائع المقيمين بنسبة 1.2% لتصل إلى 3.046 تريليون درهم، بينما انخفضت ودائع غير المقيمين 2.4% لتبلغ 290.7 مليار درهم، مسجلة مساهمة سلبية بنحو 0.2 نقطة مئوية من إجمالي نمو الودائع.
وكشفت البيانات نمواً في معظم مكونات ودائع المقيمين، حيث ارتفعت ودائع القطاع الخاص 1% إلى نحو 2.273 تريليون درهم، وودائع الجهات المرتبطة بالحكومة 3.5% لتبلغ 306.7 مليار درهم، كما ارتفعت ودائع القطاع الحكومي 2% إلى 401.3 مليار درهم، في حين انخفضت ودائع المؤسسات المالية الأخرى بنسبة 6.7% لتستقر عند 65.3 مليار درهم.
وارتفعت القاعدة النقدية، بنسبة 0.6% إلى 900.8 مليار درهم في نهاية يناير 2026، مقارنة مع 895.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر، مدفوعة بزيادة الحساب الاحتياطي بنسبة 32.4%، والنقد المصدر بنسبة 1.7%، رغم التراجع في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 55.9%.
وقد ارتفع عرض النقد «ن1» 0.9% ليصل إلى 1.081 تريليون درهم في نهاية يناير 2026، مقارنة مع 1.071 تريليون درهم في نهاية ديسمبر، نتيجة ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك بنسبة 2.7% والودائع النقدية بنسبة 0.6%.
كما ارتفع عرض النقد «ن2» 1.3% ليبلغ نحو 2.79 تريليون درهم، مدعوماً بزيادة الودائع شبه النقدية بقيمة 25.3 مليار درهم، حيث أسهم كل من قطاع الشركات وودائع الأفراد بنحو 0.5 نقطة مئوية لكل منهما من إجمالي النمو، مع تسجيل زيادات شهرية بلغت 0.9% و1.5% على التوالي.
ونمت ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة بنسبة 3.6%، مساهمة بنحو 0.4 نقطة مئوية من إجمالي نمو عرض النقد «ن2»، مدعومة بارتفاع ودائع تحت الطلب وودائع الادخار بالدرهم، في حين حدّ من النمو التراجع في ودائع الشركات المالية الأخرى بنسبة 7.1% نتيجة انخفاض ودائع الادخار بالعملات الأجنبية.
كما ارتفع عرض النقد «ن3» 1.4% ليتجاوز 3.301 تريليون درهم نهاية يناير 2026، مدعوماً بنمو عرض النقد "ن2" وزيادة ودائع القطاع الحكومي بنسبة 2.2% لتصل إلى 511.7 مليار درهم، مساهمة بنحو 0.3 نقطة مئوية من إجمالي النمو.
وقد تخطت أصول المصرف المركزي الأجنبية 1.08 تريليون درهم بنهاية يناير 2026، مقارنة بـ1.05 مليار درهم نهاية ديسمبر 2025.
وتوزعت أصول المركزي الأجنبية كما في نهاية يناير بواقع 285.5 مليار درهم في الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، و740.9 مليار درهم في الأوراق المالية الأجنبية، و58 مليار درهم للأصول الأجنبية الأخرى.
وتجاوزت الميزانية العمومية للمركزي 1.1 تريليون درهم، توزعت في فئة الخصوم ورأس المال بواقع 533.4 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات الودائع، و306 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و177.4 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و24.9 مليار درهم للخصوم الأخرى، وبلغ رأس المال والاحتياطيات 77.6 مليار درهم.
أما الميزانية العمومية للمركزي - فئة الأصول، فقد توزعت بواقع 224.2 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية، و76.2 مليارات درهم في الودائع، و767.6 مليار درهم في الاستثمارات، و51.3 مليار درهم للأصول الأخرى.
