
نفت وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية ما تداولته بعض المنصات بشأن فرض قيود على حركة رؤوس الأموال أو منع المستثمرين الأجانب من تحويل أو التصرف في أموالهم بحسب القوانين المنظمة لهذا الشأن.
وأكدت الوزارة في بيان اليوم الخميس عبر منصة «إكس»، على التزام الإمارات الراسخ بسياسات الانفتاح الاقتصادي وحرية حركة رؤوس الأموال، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وبما يعزز بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.
في منشور عبر «منصة إكس»، نفى المكتب الإعلامي لحكومة دبي تجميد الحسابات البنكية أو فرض قيود على التحويلات المالية، أو تقييد حركة رؤوس الأموال.
وأكد المكتب أن اقتصاد الإمارات قوي ودبي ستبقى مركزاً اقتصادياً عالمياً.