وأوضحت أن تأكيدها لتصنيف المملكة، جاء نتيجةً لاستمرار جهود الحكومة، في تطوير السياسة المالية، والإصلاحات الهيكلية التنظيمية والاقتصادية الشاملة، والتي ستدعم استدامة التنوّع الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
كما أشارت "موديز" إلى الدور المحوري للمبادرات ومشاريع التنوّع الاقتصادي الحكومية، المدعومة باستثمار القطاع الخاص، وتأثيرها الإيجابي في النمو الاقتصادي وتحسين النظرة المستقبلية.
ويؤكد هذا التقرير جهود المملكة، في استمرارية تبني سياسات مالية، تساهم في الحفاظ على الاستدامة المالية، وتطوير إدارة المالية العامة، ورفع جودة التخطيط المالي، لتعزيز النمو الاقتصادي والاستخدام الأكثر كفاءة للموارد، في إطار برنامج الاستدامة المالية (أحد برامج رؤية المملكة 2030).
ولفت التقرير إلى أن الإبقاء على مستوى دين معتدل، يعدّ أقل من الدول ذات التصنيف الائتماني المماثل، وتوافر احتياطيات نقدية، ومركز عالمي تنافسي في مجال الطاقة.