وكانت المفوضية قد توقعت في بادئ الأمر نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة 1% في عام 2023.
وذكر بيان صحفي أنه تم تعديل توقعات المفوضية لنمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي، إلى 1.4% انخفاضا من 1.7% في عام 2024.
وقالت المفوضية إن التباطؤ ناجم عن ضعف الطلب بسبب استمرار ارتفاع معدلات التضخم.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس: "لقد عانى اقتصاد الاتحاد الأوروبي من صدمتين هائلتين، وهما جائحة كورونا وحرب روسيا غير المبررة في أوكرانيا. ولقد أدى معدل التضخم المرتفع للغاية إلى خسائر، على الرغم من أنه يتراجع الآن".
ومن المتوقع أن تصل معدلات التضخم في الاتحاد الأوروبي إلى 6.5% في عام 2023 و3.2% في عام 2024.
ومن المرتقب أيضا أن ترتفع أسعار المستهلكين في منطقة اليورو، بنسبة 5.6% في عام 2023 وبنسبة 2.9% في عام 2024.
وقالت المفوضية إنه على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي، فإن سوق العمل في الاتحاد الأوروبي "قوي بشكل استثنائي"، حيث تراجعت معدلات البطالة، وارتفعت معدلات التوظيف والأجور.
ووفق دومبروفسكيس فإنه "في حين أن اقتصادنا لا يزال على طريق النمو، فإن عدم اليقين لا يزال مرتفعا، ونحن بحاجة إلى مراقبة المخاطر عن كثب".
وقالت المفوضية إن استمرار حرب روسيا ضد أوكرانيا، وارتفاع أسعار الفائدة واستمرار التضخم والآثار الاقتصادية للظواهر الجوية المتطرفة الناجمة عن تغير المناخ، لا تزال تشكل مخاطر على اقتصاد التكتل.
وقبل يومين، حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن موجة من حالات الإفلاس، تهدد شركات هامة في بنية اقتصاد أوروبا.
وأشارت إلى أن الإفلاس سببه اعتياد الشركات على تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية، وهو ما يحدث عكسه حاليا.
ونقلت صحيفة التليغراف عن تقرير المنظمة، أن المزيد من الشركات تواجه المعاناة والفشل بالفعل، بسبب ارتفاع مستويات الديون حيث أثبتت الشركات في إسبانيا أنها معرضة للخطر بشكل خاص.
وفي أحدث تقرير اقتصادي للمنظمة عن منطقة اليورو، أوضحت أنه في بعض الدول تكون الأسر والشركات مثقلة بالديون، وبالتالي معرضة للزيادات في تكاليف التمويل.
ولفتت إلى أن المستويات المرتفعة لديون الشركات تهدد بموجة من حالات الإفلاس. بينما كانت أكبر زيادة في حالات الإفلاس في قطاعات الخدمات، مثل الإقامة والنقل.