ونمت تجارة التجزئة بنسبة 0.1% على أساس شهري في أكتوبر الماضي، مقارنة بتراجعها بنسبة 0.1% في سبتمبر الماضي. وكان من المتوقع نمو المبيعات بنسبة 0.2%.
وارتفعت مبيعات المنتجات غير الغذائية بنسبة 0.8% على أساس شهري في أكتوبر الماضي، في حين ارتفعت مبيعات الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.1%.
وأظهرت البيانات تراجع مبيعات التجزئة في دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بنسبة 0.3% للشهر، ليصل التراجع السنوي إلى 0.9% في أكتوبر الماضي.
من ناحية أخرى، سجلت كرواتيا وهولندا وسلوفاكيا أعلى زيادات شهرية لمبيعات التجزئة.
وأمس الثلاثاء، أظهرت بيانات اقتصادية استمرار تباطؤ نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي مع التراجع المستمر في الأعمال الجديدة.
وبحسب بيانات مؤسسة إس آند بي جلوبال للاستشارات الاقتصادية تراجع مؤشر إتش.سي.أو.بي المجمع لمديري مشتريات القطاع الخاص في منطقة العملة الأوروبية الموحدة إلى 47.6 نقطة خلال نوفمبر الماضي، مقابل 46.5 نقطة خلال أكتوبر الماضي، وهو أقل مستوى للمؤشر منذ 35 شهرا.
يذكر أن قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.
وفي الوقت ذاته ارتفع سجل المؤشر وفقا للبيانات المعدلة المنشورة اليوم عن البيانات الأولية التي كانت 47.1 نقطة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ يوليو الماضي.
وارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في منطقة العملة الأوروبية الموحدة خلال الشهر الماضي إلى 48.7 نقطة، مقابل 48.2 نقطة وفقا للبيانات الأولية، و47.8 نقطة في أكتوبر الماضي.
وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورج التجاري، إنه عند وضع أحدث قراءات مؤشر مديري المشتريات في الحساب، فإن احتمال تراجع إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو خلال الربع الأخير من العام الماضي وارد، وأن الاقتصاد على حافة الركود.
وظل الطلب الضعيف على السلع والخدمات عاملا معرقلا لنشاط الأعمال. كما استقر الطلب الخارجي بعد تراجع حاد في مصادره.