وفي الوقت ذاته، تسارع شراء مستلزمات الإنتاج ليؤدي إلى تضخم أسعار المشتريات مع ارتفاع معدل الثقة بين الشركات الإماراتية ليصل إلى أعلى مستوى منذ مارس 2020.
أشار مؤشر مدراء المشتريات PMI الإماراتي إلى ارتفاع أقوى بكثير في حجم الأعمال الجديدة في الشركات غير المنتجة للنفط خلال شهر سبتمبر، حيث أدى انضمام عملاء جدد مع الأسعار التنافسية والظروف الاقتصادية الأساسية القوية إلى تعزيز الطلب.
وارتفع الإنتاج بسرعة أكبر كما ارتفع مستوى الثقة، في حين أدى النمو القوي في شراء مستلزمات الإنتاج إلى زيادة ضغوط التكلفة، ومع ذلك، تراجع معدل التوسع في كل من المخزون والتوظيف.
وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي PMI الإمارات المعدل موسميا التابع لشركة Global P&S وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط ارتفاعا من 55.0 نقطة في شهر أغسطس إلى 56.7 نقطة في شهر سبتمبر.
ووفقًا للبيانات، يدل ذلك على توسع قوي ومتسارع في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وكانت الزيادة البالغة 1.7 نقطة في المؤشر الرئيسي مدفوعة بشكل كبير بالمؤشر أعلى مستوى الفرعي للطلبات الجديدة، الذي ارتفع بمقدار أكثر من سبع نقاط مسجلًا أعلى مستوى منذ شهر يونيو 2019.
وأشار هذا المؤشر إلى تحسن كبير في تدفقات الطلبات الجديدة خلال شهر سبتمبر، حيث أشار ما يقرب من 38% من الشركات المشاركة في الدراسة إلى زيادة شهرية مقابل 8% شهدوا انخفاضا.
وفي الشركات التي ازداد فيها حجم الطلبات الجديدة، أشار كثيرون إلى زيادة أعداد العملاء وهو ما ربطه البعض بتحسن الظروف الاقتصادية وانخفاض الأسعار في ظل الضغوط التنافسية.
وأفادت التقارير أن قوة الطلب نشأت من كل من الأسواق المحلية والخارجية في شهر سبتمبر.
كما ارتفع حجم الطلبات الجديدة من العملاء الأجانب بوتيرة ملحوظة كانت الأعلى في أربع سنوات.
واستمرت أسعار البيع الإجمالية في الانخفاض خلال شهر سبتمبر، على الرغم من أن وتيرة التخفيضات كانت متواضعة كما كانت في شهر أغسطس.
وفي حين اختارت العديد من الشركات خفض أسعارها من أجل الترويج للسلع والخدمات والحد من تأثير زيادة المنافسة، رفعت بعض الشركات أسعارها بسبب ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.
واستجابة لزيادات الأعمال الجديدة، قامت الشركات غير المنتجة للنفط في الإمارات بزيادة إنتاجها بدرجة أكبر في نهاية الربع الثالث.
ومع ذلك، ارتفع النمو بشكل طفيف بعد أن سجل أدنى مستوى له في سبعة أشهر خلال شهر أغسطس، وكان أضعف مما شهدته الطلبات الجديدة.
وكان التأثير الإيجابي على توقعات الإنتاج أكثر وضوحا، حيث تحسن معدل الثقة مرة أخرى ووصل إلى أقوى مستوياته منذ شهر مارس 2020.
شهدت الشركات غير المنتجة للنفط مزيدا من التحسن في سلاسل التوريد، حيث تقلصت فترات التسليم بأكبر معدل منذ شهر يوليو 2019.
على صعيد التكلفة، أفادت تقارير بأن اتساع نطاق الضغوط التضخمية وقوة الطلب على مستلزمات الإنتاج قد أدى إلى زيادات في أسعار المواد الخام.
ونتيجة لذلك، ارتفعت تكاليف المشتريات والتكاليف الإجمالية بقوة وبأسرع وتيرة منذ أكثر من عام.
وقال ديفيد أوين، خبير اقتصادي أول في Market Global P&S Intelligence: "سجل مؤشر مدراء المشتريات في الإمارات أول ارتفاع له منذ ثلاثة أشهر في شهر سبتمبر، مدفوعا بارتفاع أكبر بكثير في عدد الوظائف الجديدة عما كان عليه قبل شهر واحد".
وأضاف أوين: " في الواقع، كان الارتفاع في حجم الأعمال الجديدة هو الأسرع منذ شهر يونيو 2019 بفضل اجتذاب عملاء جدد على المستوى المحلي وفي أسواق التصدير".
وأشار أوين إلى تسارع نمو النشاط الاقتصادي، ولو بشكل طفيف، حيث ظل أضعف من مستواه القياسي المرتفع المسجل في شهر يونيو.
ولفت أوين إلى أن هذه أيضا هي المرة الأولى منذ شهر مايو 2021 التي يتخلف فيها مؤشر الإنتاج عن مؤشر الطلبات الجديدة، مما يشير إلى أن الشركات لم تشعر بالحاجة إلى زيادة النشاط إلى هذا الحد الكبير.
وتأييدا لذلك، ارتفع حجم الأعمال المتراكمة بأضعف معدل منذ أكثر من عامين، في حين تباطأ نمو المخزون وأعداد الموظفين، مما يشير إلى أن الشركات لديها القدرة الإنتاجية الكافية للتعامل مع تدفق الطلبات الجديدة، وفقًا لاوين.
وقال أوين: "في الوقت نفسه، أدى نمو الطلب إلى زيادة عمليات الشراء في الشركات غير المنتجة للنفط في شهر سبتمبر، مما أدى إلى تسارع وتيرة تضخم أسعار المشتريات".
وأضاف أوين: "استمر تخفيض الأسعار في الشركات، وإن كان بدرجة متواضعة، ّ مما يشير إلى أن المنافسة قيدت استراتيجيات التسعير".