أنفقت الولايات المتحدة ما يقرب من تريليون دولار على التعافي من الكوارث والاحتياجات الأخرى المتعلقة بتغير المناخ خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في الأول من مايو الماضي.
وفقًا لتحليل أصدرته «بلومبرغ إنتليجنس» أمس الاثنين، يمثل هذا المبلغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي الذي كان من المرجح أن ينفقه الناس على السلع والخدمات التي يفضلون الحصول عليها، ويمثل «رسومًا جمركية خفية على إنفاق المستهلكين».
وضرب إعصار هيلين بفلوريدا أواخر سبتمبر 2024، وكان أقوى عاصفة تضرب منطقة بانهاندل في الولاية على الإطلاق. وبعد أسبوع ونصف، أعقبه إعصار ميلتون.
تسببت هاتان العاصفتان في أضرار بلغت 113 مليار دولار، وفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي. وأضافت حرائق لوس أنجلوس في يناير الماضي 65 مليار دولار أخرى إلى إجمالي الخسائر على مستوى البلاد.
يستند التقرير الجديد، «اقتصاد المناخ: توقعات عام 2025»، إلى بيانات من عشرات المصادر العامة لتوضيح حجم الإنفاق المتعلق بالكوارث، والذي يمثل 18.5 تريليون دولار عالمياً منذ العام 2000. وتتمثل أبرز دوافع هذا الاتجاه في الولايات المتحدة في أقساط التأمين ـ التي تضاعفت منذ عام 2017 ـ والإنفاق على إصلاحات ما بعد الكوارث، والمساعدات الفيدرالية.
بشكل عام، فإن تكاليف المناخ المتزايدة الناجمة عن أقساط التأمين وانقطاع التيار الكهربائي والتعافي من الكوارث والأضرار غير المؤمنة مسؤولة عن 7.7 تريليون دولار، أو 36%، من نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي منذ العام 2000. وتتزايد المخاطر الناجمة عن تغير المناخ؛ لأنها تزيد من شدة وتواتر الطقس العنيف، الذي يؤثر على التنمية.
بحسب ستيفنسون وإريك كين، مدير أبحاث الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في «بلومبرغ إنتليجنس»، فإن «التأمين عبء خفي على اقتصاد المناخ».
ودفعت الرياح والمياه والحرائق شركات التأمين إلى رفع أقساط التأمين بنسبة تصل إلى 22% في العام 2023 وحده. وقد ترتفع مرة أخرى بأكثر من 6% هذا العام.
هذه التكاليف غير مشمولة في مؤشر أسعار المستهلك؛ ما يعني أن الإنفاق الوطني على الإسكان، الذي يُعتقد أنه يمثل حوالي 35.5% من الإجمالي، قد يكون في الواقع أعلى من 40%.
أندرو جون ستيفنسون، كبير المحللين في «بلومبرغ إنتليجنس»، جمع قائمة تضم 100 شركة استفادت من هذا الإنفاق. وقد تجاوزت هذه الشركات، التي تغطي قطاعات متنوعة، أداء مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 7% في كل سنة من السنوات الثلاث الماضية.
غطّى الإنفاق الفيدرالي ما يصل إلى ثلث التكاليف المتعلقة بالمناخ؛ سواءً للوقاية من الكوارث أو للتعافي منها، حتى العام 2016. وقد انخفضت هذه النسبة في العامين الماضيين إلى حوالي 2% فقط، وقد يُفاقم تجميد الميزانية الفيدرالية والتخفيضات المقترحة من تفاقم الوضع. وهذا يُفاقم حاجة المجتمعات المتضررة إلى إصدار ديون عامة، قد لا تكون اقتصاداتها بعد الكارثة قادرة دائمًا على سدادها.
وكتب محللون لـ«بلومبرغ» أن أسواق السندات ليست كبيرة بما يكفي لسد الفجوة التي خلفها انسحاب الحكومة الفيدرالية.
تُعتبر الولايات المتحدة ثاني أكبر منتج للانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري على مستوى العالم؛ ما يجعلها مساهماً رئيسياً في تغير المناخ. كما أن سياساتها المناخية لها تأثير كبير على العمل المناخي الدولي.