الثلاثاء 15 يوليو 2025 م
بينما ينشغل العالم بأزمات الطاقة والنمو الاقتصادي، يتسرب خطر صامت من تحت الأقدام، مهدداً البيئة والاقتصاد معاً، حيث حذر تقرير دولي حديث من أن استمرار فقدان الأراضي الرطبة التي طالما اعتُبرت حزام الأمان البيئي قد يُكبد الاقتصاد العالمي خسائر تريليونية خلال العقود المقبلة.
ووفق تقرير صادر عن اتفاقية الأراضي الرطبة، الثلاثاء، فإن التدمير العالمي للأراضي الرطبة التي تستخدم مصايد للأسماك وفي الزراعة والسيطرة على الفيضانات ينذر بخسارة منافع اقتصادية بقيمة 39 تريليون دولار بحلول عام 2050.
وأوضح التقرير الحكومي الدولي أن نحو 22% من الأراضي الرطبة، سواء المعتمدة على المياه العذبة مثل أراضي الخث والأنهار والبحيرات أو الأنظمة البحرية الساحلية بما في ذلك أشجار المانجروف والشعاب المرجانية، اختفت منذ عام 1970 في أسرع مسار لاختفاء نظام بيئي.
وعن المسببات الرئيسة لهذا التراجع، أشار إلى أنها ضغوط تتعلق بتغير استخدامات الأراضي والتلوث والتوسع الزراعي والأجناس الدخيلة وتأثيرات تغير المناخ مثل ارتفاع منسوب سطح البحر والجفاف.
وقال هيو روبرتسون المعد الرئيس للتقرير إن «حجم الخسارة والتدهور أكبر من القدرة على تجاهله».
ودعا التقرير إلى استثمارات سنوية تتراوح بين 275 مليار دولار و550 مليار دولار لإبعاد التهديدات التي تتعرض لها الأراضي الرطبة المتبقية، مشيراً إلى أن الإنفاق الحالي يمثل «نقصاً كبيراً في الاستثمار»، دون تقديم أرقام دقيقة.
ويصدر التقرير قبل أسبوع من اجتماع أطراف اتفاقية الأراضي الرطبة في شلالات فيكتوريا بزيمبابوي، وهي اتفاقية عالمية موقعة عام 1971 من قبل 172 دولة لقيادة جهود الحفاظ على النظام البيئي.
ويعقد هذا الاجتماع كل ثلاث سنوات بمشاركة دول منها الصين وروسيا والولايات المتحدة، لكن من غير الواضح إذا كانت جميع الدول سترسل ممثلين عنها.
وأشار التقرير إلى أن تدهور الأراضي الرطبة شديد في إفريقيا وأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، لكنه يتفاقم في أوروبا وأميركا الشمالية.
