اﻷربعاء 21 مايو 2025 ص
يتجه سوق السيارات الكهربائية ببلدان الخليج العربي للنمو خلال السنوات التسعة المقبلة، ومن المتوقع أن تنمو إيراداتها بمعدل سنوي مركب قدره 22.30% لتسجل 10.44 مليار دولار بحلول عام 2034، على أن تستحوذ شركات مرسيدس بنز، وفولكسفاغن الألمانيتين ونيسان موتور اليابانية على هذه السوق.
وأفادت أحدث التقارير الصادرة عن منصة ريسيرش أند ماركيتس researchandmarkets البحثية الأميركية، ببلوغ حجم سوق المركبات الكهربائية في دول مجلس التعاون الخليجي 1.62 مليار دولار تقريبًا في العام الماضي 2024.
ومن المتوقع أن يشهد الطلب وكذلك إيرادات السيارات الكهربائية بالبلدان الخليجية توسعًا كبيرًا في السنوات القادمة، بدعمٍ من المبادرات الحكومية الاستراتيجية، والتوافر المتزايد لتلك المركبات أمام المستهلكين وبأسعار معقولة، فضلًا عن التطوير المتسارع للبنية التحتية اللازمة لشحنها.
شهدت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي زيادة مطردة في اقتناء المركبات الكهربائية، مدفوعًة بالعوامل البيئية والاقتصادية.
ومع تحول العالم تجاه مصادر الطاقة النظيفة والتنقل المستدام، تضع البلدان الخليجية الستة نفسها كقائدة في منظومة التحول للنقل الكهربائي الصديقة للبيئة.
و توفر السيارات الكهربائية، التي تعمل بالكهرباء المخزنة في بطارياتها، بديلاً أكثر استدامة لنظيرتها التقليدية العاملة بنظام محرك الاحتراق الداخلي، والمعروفة اختصارًا بـ"أي سي إي ICE"، فضلاً عن عدم توليدها أية انبعاثات كربونية مباشرة، وهو ما يسهم في تقليل معدلات تلوث الهواء.
ويتماشى هذا الاتجاه مع التركيز المتزايد على الاستدامة، حيث تركز الحكومات والمؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي على تقليل بصمتها الكربونية وتحقيق أهداف مناخية طموحة.
تدفع عوامل عدة النمو السريع لسوق السيارات الكهربائية في دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما مع تبني حكومات البلدان مبادرات مهمة لدعمها، وتوفير حوافز لتعزيز اقتنائها، فعلى سبيل المثال، حددت المملكة العربية السعودية، التي تعد أكبر سوق للسيارات الكهربائية ببلدان الخليج أهدافًا طموحة لتشجيعها بما في ذلك إنشاء مصانع وطنية لإنتاجها، فضلًا عن تخطيطها لدمج تلك المركبات في وسائل النقل العام بالبلاد.
وفي ضوء هذه التطورات، من المتوقع أن تستحوذ المملكة العربية السعودية على حصة كبيرة من سوق السيارات الكهربائية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة المقبلة.
في المقابل، تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بأن تكون 10% من جميع المركبات العاملة بها كهربائية بحلول عام 2030، بدعمٍ من سياساتٍ مختلفة اتخذتها تضمنت توسيع البنية التحتية اللازمة كمحطات الشحن، ودعم المستهلكين الراغبين في اقتناء تلك السيارات.
في السياق ذاته، ترنو دبي إلى أن يكون كامل أسطول النقل العام الخاص بها كهربائيًا بحلول عام 2030، جنبًا إلى جنب مع شبكة واسعة من محطات الشحن السريع لتسهيل التحول لما يعرف باسم "التنقل الكهربائي".
وسعت شركات صناعة السيارات العالمية الكبرى، مثل تيسلا الأميركية ونيسان موتور اليابانية، وبي إم دبليو الألمانية، مشروعات السيارات الكهربائية الخاصة بها لتلبية الطلب المتزايد في بلدان المنطقة.
علاوة على ذلك، تقتحم العديد من الشركات المصنعة المحلية هذه السوق، مما يسهم بالنهاية في زيادة معدلات المنافسة، وخفض التكلفة الإجمالية للسيارات الكهربائية.
ويعد إطلاق نماذج متنوعة من السيارات الكهربائية بأسعار معقولة أمرًا حيويًا في زيادة معدلات اقتنائها لدى شريحة أكبر من المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي.
على الرغم من التوقعات الواعدة لسوق السيارات الكهربائية ببلدان مجلس التعاون الخليجي، تواجه السوق عدة تحديات تتضمن التكلفة المبدئية المرتفعة لتلك السيارات مقارنة بنظيرتها التقليدية التي تعمل بالبنزين أو الديزل.
يرى تقرير المؤسسة البحثية الأميركية أن السيارات الكهربائية تعد أكثر فعالية من حيث التكلفة في الأجل الطويل، إلا أن الاستثمار الأولي اللازم لها في الفترة الراهنة لا يزال يشكل عائقًا وتحديًا أمام العديد من المستهلكين الراغبين في اقتنائها.
لكن، ومع التقدم التكنولوجي، وزيادة كفاءة التصنيع، من المتوقع أن يتراجع التفاوت الكبير ما بين سعر السيارات الكهربائية ونظيرتها التقليدية، ما سيؤثر بشكل إيجابي على ديناميكيات سوق السيارات الكهربائية في دول الخليج العربي.
