الثلاثاء 10 يونيو 2025 ص
يشمل القرار الجديد لحكومة الإمارات توسيع نطاق الإعفاء من ضريبة الشركات، 4 فئات من الكيانات الأجنبية، بهدف تعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للشركات القابضة.
ويتضمن القرار، إعفاء الكيانات الأجنبية المملوكة بالكامل من قبل الجهات المعفاة، مثل الجهات الحكومية، الجهات التابعة للحكومة، صناديق الاستثمار المؤهلة، وصناديق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العامة شريطة استيفاء الشروط ذات الصلة، وفقاً لبيان صادر عن وزارة المالية الإماراتية، أمس.
بيان الوزارة أشار إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2025 بإعفاء بعض الأشخاص من ضريبة الشركات لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، ويقضي بتوسيع نطاق الإعفاء من ضريبة الشركات.
قبل هذا القرار، كان الإعفاء الضريبي يقتصر على الشركات المؤسَّسة داخل الدولة، ولا تستفيد منه الكيانات أو الجهات الأجنبية المؤسسة خارج الدولة حتى وإن كانت مملوكة بالكامل من قبل الجهات المعفاة (مثل الجهات الحكومية، الجهات التابعة للحكومة، صناديق الاستثمار المؤهلة، صناديق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العامة)، أو كانت لتلك الكيانات أو الجهات الأجنبية فروعٌ داخل الدولة.
كما ذكرت وزارة المالية أن توسيع نطاق الإعفاء ليشمل تلك الشركات الأجنبية، في حال استيفاء الأنشطة للشروط ذات الصلة، يهدف إلى تحقيق المساواة في المعاملة الضريبية بين الكيانات المحلية والأجنبية المملوكة من قبل الجهات المعفاة، فيما يعزز مكانة الإمارات وجهة جاذبة للشركات القابضة ويُجسّد التزام الدولة بتهيئة بيئة ضريبية عادلة وتنافسية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
