الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 م
قرر وزير المالية المصري، أحمد كجوك، مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، لإتاحة الاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة، إلى جانب مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية والإعفاء من «مقابل التأخير» لمدة 6 أشهر حتى 2 أبريل 2027، استجابةً لمطالب الخبراء والإعلاميين والمواطنين.
وقال كجوك إن أكثر من مليونيْ وحدة عقارية جرى تسجيلها عبر تطبيق الهاتف المحمول خلال 100 يوم، فيما أنشأ 1.5 مليون مواطن حساباً إلكترونياً على التطبيق، وتلقت المنظومة 1.2 مليون إقرار ضريبي، مقدماً الشكر للمواطنين على التفاعل والثقة.
وأكد أن الوزارة ستعمل على تطوير التطبيق وتبسيط الإجراءات، مع تحسين النظام الإلكتروني ورفع قدرته على استيعاب الأعداد المتزايدة الراغبة في التسجيل والاستفادة من التسهيلات، فضلاً عن زيادة أعداد فرق الدعم الفني لمساعدة المواطنين وحل أي عقبات تواجههم، والاستفادة من الملاحظات والمقترحات الواردة من المواطنين ووسائل الإعلام ومواقع التواصل.
وقال رامي يوسف، مساعد الوزير للسياسات الضريبية، إن الوزارة تعتزم عقد لقاءات موسعة مع ممثلي مجتمع الأعمال لشرح حزمة التسهيلات الجديدة، إلى جانب توفير قنوات للتواصل وفرق للدعم الفني، مع متابعة تحسين الخدمات بصورة يومية.
وأوضح أن مد فترة التصالح في المنازعات الضريبية يشمل النزاعات القائمة بين المكلف ومصلحة الضرائب العقارية، سواء كانت مقيدة أو منظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها، أياً كانت المرحلة التي وصلت إليها الدعوى أو الطعن، وكذلك المنازعات المقيدة بسجلات لجان الطعن الضريبي أو المنظورة أمامها في أي مرحلة من مراحل النزاع.
كانت جمعية خبراء الضرائب المصرية أكدت ضرورة أن تنقل الحزمة الثالثة من التسهيلات الضريبية المنظومة إلى مرحلة جديدة تركز على تحفيز الاستثمار والإنتاج، عبر منح الممول الملتزم مزايا ملموسة، وعدم الاكتفاء بمجرد تبسيط الإجراءات.
وصرح أشرف عبد الغني، رئيس مجلس إدارة الجمعية وأمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، لـ«إرم بزنس»، بأن رفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة يجب أن يتصدر أولويات الحزمة الثالثة، مقترحاً زيادته إلى 3 ملايين جنيه لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف التشغيل؛ لتخفيف الأعباء الإدارية عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
