اﻷثنين 7 يوليو 2025 ص
وأشارت وثيقة "أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري" خلال الفترة من 2024-2030 " التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسيطرحها للحوار الوطني، إلى أن الدولة المصرية تستهدف خفض معدلات التضخم إلى رقم أحادي بنهاية عام 2025، على أن يظل عند مستويات منخفضة لا تزيد على 5% بحلول عام 2030.
وتستهدف الوثيقة بدء انحسار الضغوطات التضخمية، اعتباراً من العام الجاري 2024، ليسجل معدل التضخم نحو 9.2% في المتوسط خلال المدة 2024- 2028 بحسب توقعات صندوق النقد.
وتباطأ معدل التضخم السنوي الرئيس في مصر إلى 38% في سبتمبر، بانخفاض من 39.7% في الشهر السابق، لكنه لا يزال أعلى بكثير من 15% في الشهر ذاته من عام 2022، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتعاني مصر من أزمة نقص العملة الأجنبية، واتساع الفجوة بين السعر الرسمي للصرف البالغ 30.9 جنيه، وسعر السوق الموازي قرب 54 جنيها للدولار.
كشفت وثيقة مصر عن أنها تستهدف تنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي، بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030، بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية .
وأشارت وثيقة الدولة إلى أنها تتبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع، وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي، تستهدف تحقيق الاستقرار السعري، والانضباط المالي، ووضع الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة.
وبحسب بيانات المركزي المصري، بلغ صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، 35.22 مليار دولار في ديسمبر مقابل 35.173 مليار دولار في نوفمبر.
وأوضحت البيانات أن جانبا كبيرا من الاستقرار الاقتصادي للدولة في المرحلة الراهنة، يعتمد على تعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي، وسيتم تكثيف الجهود لدعم المتحصلات من النقد الأجنبي، من خلال مواصلة تبني برنامج قومي لحشد الموارد من النقد الأجنبي، لتعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، وتعزيز العوائد الدولارية بعائدات مستهدفة بحدود 300 مليار دولار بحلول عام 2030، بما يمثل قرابة مضاعفة المستويات الحالية، من خلال رفع معدل نمو الصادرات إلى ما لايقل عن 20% سنويا، خلال الفترة من 2024-2030، بما يمكن الاقتصاد الاقتصاد المصري من بلوغ مستهدف تصديري بحدود 145 مليار دولار عام 2030.
كما تستهدف رفع معدل نمو عائدات السياحة بنسبة 20% سنويا، لتصل إلى 45 مليار دولار عام 2030.. وزيادة معدل نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يتضمن الاستثمار في العقار بنسبة 10% سنويا، لتصل إلى نحو 19 مليار دولار عام 2030.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، ارتفعت الإيرادات السياحية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، إلى 4.5 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار.
وارتفعت إيرادات مصر السياحية خلال العام المالي 2023-2022، بنسبة 26.8% لتصل إلى 13.6 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مقارنة بنحو 10.7 مليار دولار في العام المالي قبل الماضي.
وتستهدف رفع معدلات نمو قناة السويس، متضمنة عائدات متوقعة من تنشيط قطاع الخدمات البحرية، بقيمة 4 مليارات دولار إلى نحو 10% سنويا، لتصل مستهدفا بقيمة 26 مليار دولار في عام 2030.
ولفتت الوثيقة إلى تبني سياسات لفتح أسواق جديدة لنحو مليون مصري في المجالات الأكثر طلبا في سوق العمل، ومن بينها الذكاء الاصطناعي، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والتمريض والتكنولوجيا الحيوية، وغيرها من التخصصات.
وأشارت إلى أن تلك الخطوة، إضافة إلى عدد من السياسات الأخرى، التي تستهدف زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ستسهم في نمو قيمة التحويلات السنوية بنسبة 10% خلال الفترة (2024 -2030)، لتبلغ بنهايتها نحو 53 مليار دولار، خاصة في ضوء التقديرات التي تفيد بوجود نقص كبير في عروض العمل، في كل من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، وفجوة تقدر بنحو 100 مليون فرصة عمل حتى عام 2040، تتنافس فيما بينها الدول النامية، فضلا عن زيادة خدمة التعهدات بنسبة 10% سنويا، لتصل إلى 13 مليار دولار في عام 2030.
وأشارت الوثيقة إلى وجود تدبيرات أخرى ضمن البرنامج الوطني، لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي، ومنها تأسيس شركة متخصصة بإدارة أنشطة تصدير وتأجير العقار في مصر بالنقد الأجنبي، بعائدات متوقعة ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار، وتصدير العقار بالعملة الصعبة، مقابل الحصول على الإقامة لمدة 5 سنوات (Green Card).
كما سيتم طرح صندوق استثماري برأس مال مليار دولار، بوحدات قابلة للاكتتاب من قبل المصريين بالخارج، للاستثمار في محفظة من الأصول المملوكة للدولة عالية الجاذبية والعائد، والأوراق المالية المتنوعة على أن يصدر عن أحد البنوك الاستثمارية الكبرى، ويديره مدير للصندوق يتمتع بخبرة دولية مرموقة.
كما سيتم تأسيس شركة لاستثمار مدخرات المصريين العاملين بالخارج، برأس مال مليار دولار، للاستثمار في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية، وفق المستهدفات القومية، فضلا عن إعادة هيكلة القرارات المنظمة لقطاع الخدمات البحرية، بنحو 25 خدمة بعائدات متوقعة بحدود 3 إلى 4 مليارات دولار، وأيضا دراسة توريق نسبة من العائدات الدولارية تتراوح ما بين (20-25%)، وإصدار سندات مقابلها تقوم بشرائها بنوك استثمار ومستثمرون دوليون بالعملة الأجنبية، وفق ثلاثة سيناريوهات بعائدات تتراوح بين 1.4 و10.1 مليار دولار سنويا.
