مصر تسجل عجزاً تجارياً 3.1 مليار دولار في شهر واحد

واصل عجز الميزان التجاري في مصر، التي تعاني من أزمة توفير العملة الأجنبية، ارتفاعه ليصل إلى 10.3% في شهر سبتمبر 2023، بزيادة 300 مليون دولار، مقارنة بالشهر ذاته من 2022، بضغط تراجع قيمة الصادرات خاصة البترولية والأسمدة، بحسب النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم.

وفي سبتمبر 2023 بلغت قيـمة العجز في الميزان التجاري 3.14 مليار دولار، خلال شهر سبتمبر 2023، مقابل 2.84 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابق .

وتعاني مصر أزمة في توفير العملة الأجنبية، مما يزيد الضغط على الجنيه المصري، ويشي بترقب خفض جديد للجنيه المصري، الذي يسجل سعر صرفه أمام الدولار 30.9 جنيه، مقابل ارتفاعه في السوق الموازي لمستويات أعلى من 50 جنيها.

انخفاض الصادرات

وأشار التقرير إلى انخفاض قيمة الصادرات بنسبـة 33.7 % حيـث بلغـت 2.94 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2023، مقابل 4.44 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (ملابس جاهزة بنسبة 11.1%، منتجات البترول بنسبة 68.2 %، أسمدة بنسبة 65.9 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 36.5%) .

بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر سبتمبر 2023، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمهـا ( بترول خام بنسبة 81.3 %، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 32.4%، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 157.2 % ، سجاد وكليم بنسبـة 42.0 %).

تراجع الواردات

وانخفضت قيمـة الواردات بنسبة 16.5% حيث بلغت 6.08 مليار دولار، خلال شهر سبتمبر 2023، مقابل 7.28 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (القمح بنسبـــة 8.8 %، أدوية ومحضرات صيدلية 0.1 %، لـدائن بأشكالها الأولية بنسبــه 39.1 %، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 38%).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر سبتمبر 2023 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: ( منتجات البترول بنسبة 14.9 %، مواد أولية من حديد او صلب بنسبة 27.0 %، الغاز الطبيعي بنسبـة 27.2 %، سيارات ركوب بنسبة 156.6 % ).

أزمة العملة

وقامت الحكومة المصرية بتخفيض سعر الجنيه المصري أمام الدولار 3 مرات منذ مارس 2022، لكنها تركته منذ ذلك الحين ثابتا عند 30.85 للدولار. وجرى تداول الجنيه، اليوم، عند نحو 48 جنيها في السوق السوداء.

وتواجه مصر احتياجات تمويلية يقدرها مورغان ستانلي بنحو 24 مليار دولار في السنة المالية حتى يونيو 2024، بما في ذلك مليارات الدولارات كمدفوعات للصندوق.

وقامت وكالات التصنيف الائتماني بخفض تصنيف مصر خلال الفترة الماضية، بسبب تزايد ضغوط التمويل على البلاد، وسط مواجهة مصر أزمة اقتصادية أدت إلى سلسلة من تخفيضات قيمة العملة وتضخم قياسي وارتفاع أسعار السلع بالبلاد.

وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، قد صرحت في وقت سابق بأن مصر ستستنزف احتياطياتها النقدية من العملات الأجنبية، ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى، لكنها أشادت بالخطوات الأخرى التي اتخذها ثاني أكبر مقترض في مؤسستها، لتصحيح وضع اقتصاده، وأضافت أن وضع الاقتصاد المصري لا يسمح بهذا النزيف.

وقال بنك إتش.إس.بي.سي في مذكرة بحثية "ضعف الجنيه في السوق الموازية يشير إلى ضغوط تصاعدية أوسع نطاقا على الأسعار المحلية في المستقبل، وسيزيد (ارتفاع أسعار الوقود المحلية في الثالث من نوفمبر) من هذه الضغوط.

وأظهرت بيانات المركزي المصري ارتفاع العجز الكلي إلى 3.85% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 2.05% في الربع المقارن من العام المالي الماضي، بضغط ارتفاع المصروفات.