بعد عامين من الزلزال المدمر.. أين وصلت جهود إعادة الإعمار في تركيا؟

بعد مرور عامين على الزلزالين المدمرين اللذين ضربا جنوب تركيا، لا تزال جهود إعادة الإعمار مستمرة، لكن التحديات الرئيسة تعيق التقدم المنشود.

وأُعيد بناء أقل من ثلث المنازل المدمرة، والتي بلغ عددها 680 ألف منزل، بينما لا يزال نحو 600 ألف شخص يعيشون في مساكن مؤقتة، بما في ذلك حاويات شحن معدلة للسكن.

وأسفر الزلزال عن مقتل أكثر من 53 ألف شخص، وتسبب في أضرار بلغت قيمتها 85 مليار دولار على الأقل، وفقاً للحكومة.

كما تكبدت المنطقة خسائر اقتصادية إضافية تُقدر بـ 20 مليار دولار بسبب تراجع النشاط الاقتصادي.

أزمة إسكان ونقص القوى العاملة

وتواجه جهود إعادة الإعمار، رغم إحراز بعض التقدم، تحديات كبيرة، أبرزها نقص العمالة.

من جانبه، قال عبد القادر شيلنك، رئيس المنطقة الصناعية المنظمة في أديامان في تصريحات صحفية، إن نقص القوى العاملة لا يزال يمثل عائقاً كبيراً، مضيفاً أنه «لا يزال هناك الكثير من الناس يعيشون في الحاويات، وتوزيع المساكن الحكومية يتم ببطء، دون توفير مساكن كافية، يصبح من الصعب إعادة بناء القوى العاملة».

ولا يزال عشرات الآلاف ممن فروا من المنطقة بعد الزلزال غير قادرين على العودة بسبب نقص المساكن.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 25 يناير عن تسليم 201 ألف وحدة سكنية جديدة، مع هدف لمضاعفة هذا الرقم خلال العام الحالي.

لكن حتى لو تحقق هذا الهدف، فإن العدد سيظل أقل بكثير من 680 ألف منزل فقدتها البلاد بسبب الكارثة، وقدّر شيلنك أن الأمر سيستغرق ما بين خمس إلى ست سنوات قبل أن تستعيد المنطقة وضعها السابق.

وتم تسجيل أكثر من 750 هزة أرضية، ما دفع فرق الطوارئ في البلدين إلى البقاء في حالة تأهب قصوى.

في الوقت نفسه، تركز تركيا أيضاً على المخاطر الزلزالية في مناطق أخرى، وعلى رأسها إسطنبول، ومن جانبها، تشير بيانات وزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي إلى أن أكثر من 1.5 مليون مبنى من أصل 7.5 مليون في المدينة معرضة لخطر كبير في حال وقوع زلزال قوي، بينما يُصنف 600 ألف مبنى على أنها مهددة بالانهيار الفوري.

وتعد إسطنبول وحدها مركزاً اقتصادياً حيوياً، حيث تسهم بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بينما ترفع المحافظات المجاورة، مثل بورصة وكوجالي – اللتين تحتضنان جزءاً كبيراً من صناعة السيارات – هذه النسبة إلى نحو 40%. ولذلك، فإن أي زلزال مدمر في المنطقة قد يخلّف كارثة اقتصادية وإنسانية ضخمة.

وتحث الحكومة لتقليل المخاطر أصحاب العقارات على تجديد وتعزيز مبانيهم، مع توفير دعم مالي جزئي لهذه المشاريع، بدورهم، يحذر خبراء من أن تحصين البنية التحتية في إسطنبول سيستغرق عقوداً.

ارتفاع التكاليف وغلاء مواد البناء

وأدى الطلب المتزايد على العمالة والمواد في أنحاء تركيا جميعها إلى تضخم تكاليف إعادة الإعمار في المناطق المتضررة.

وحذر حكمت جينجين، رئيس غرفة التجارة والصناعة في أنطاكيا بمحافظة هاتاي، من استغلال بعض الموردين للوضع لتحقيق أرباح غير مبررة.

وقال في تصريحات صحفية إن «أسعار مواد البناء وصلت إلى مستويات باهظة بسبب الجشع»، مشيراً إلى أن سعر المتر المكعب من الخرسانة الجاهزة في هاتاي بلغ 3600 ليرة تركية (100 دولار)، مقارنة بـ2820 ليرة (78.40 دولار) في العاصمة أنقرة.

كما تواجه الحكومة ضغوطاً لتوفير مساكن ميسورة التكلفة على مستوى البلاد.

وأعلنت عن خطة لبناء 250 ألف وحدة سكنية جديدة لذوي الدخل المنخفض، بالإضافة إلى مشاريع إعادة الإعمار الخاصة بالزلزال، ما يزيد الضغط على الموارد المتاحة.

أزمة اقتصادية وتأخر تعافي الأعمال التجارية

لا تزال المنطقة تكافح اقتصادياً، حيث لم تتمكن العديد من الشركات الصغيرة – التي كانت تمثل "نبض" المدن المتضررة مثل أديامان – من استئناف نشاطها حتى الآن.

وقال علاء الدين بيكتاش، رجل أعمال سابق: «العديد من أقاربي كانوا يديرون أعمالاً صغيرة، مثل الهندسة المعمارية، وصياغة المجوهرات، والتأمين، والصيدليات، مضيفاً أنه حتى الأعمال التي نجت من الزلزال «لم تعد قائمة».

وقال عضو هيئة الإغاثة التركية مصطفى أوزبك، إنه رغم الوعود بتسليم 200 ألف منزل للمتضررين في نهاية العام، «لا يزال الناس يعيشون في مخيمات الحاويات».

ونوه أوزبك إلى أنه وضمن نطاق أعمال التطوير والبناء التي تنفذها حاليا في المنطقة وزارة البيئة والتحضر والتغير المناخي، يعمل 110 آلاف و450 موظفاً في 930 موقع بناء في 11 مدينة.