الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 م
أكد مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، اليوم الأربعاء، أن رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي برامج الرعاية الاجتماعية مؤمّنة، مشدداً على استمرار الحكومة في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان صرفها في مواعيدها رغم الضغوط المالية التي تواجه البلاد.
وقال صالح في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء العراقية «واع»، إن العراق يمر بأزمة سيولة مرتبطة بأوضاع مالية تأثرت بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، موضحاً أن حرب إيران وتوقف الملاحة في مضيق هرمز تسببا بتعطّل صادرات النفط العراقية، في ظل اعتماد البلاد بشكل كبير على الممر البحري لتصدير إنتاجها النفطي.
وأشار إلى أن نحو 85% من النفط العراقي يمر عبر مضيق هرمز، فيما تستحوذ الأسواق الآسيوية على نحو 70% من صادرات النفط العراقية، وهو ما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة عبر المضيق مؤثراً بصورة مباشرة على إيرادات الدولة.
أوضح أن موازنة العراق تعتمد بنحو 90% من إيراداتها على النفط، وبالتالي فإن انخفاض العائدات النفطية يؤدي إلى اتساع الفجوة المالية، في وقت تمثل النفقات الأساسية، وفي مقدمتها الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية وشبكات الرعاية الاجتماعية، الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي.
وكشف صالح أن فاتورة الرواتب والنفقات المرتبطة بها تبلغ نحو 8 تريليونات دينار عراقي (6.1 مليار دولار) شهرياً، وتوفر دخولاً لنحو 10 ملايين شخص، يشملون الموظفين في الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، والمتقاعدين والأجراء والمستفيدين من برامج الرعاية الاجتماعية.
وأضاف أن هذه المبالغ تشمل أيضاً منحاً مخصصة لشركات عامة متوقفة عن العمل أو خاسرة؛ بهدف تمكينها من الوفاء بالتزاماتها المتعلقة برواتب العاملين فيها.
وشدد مستشار رئيس الوزراء على أن تأمين الرواتب يمثل مسؤولية وطنية وأخلاقية، لافتاً إلى ارتباط أوضاع الموازنة أيضاً بتمويل السلة الغذائية التي يستفيد منها نحو 40 مليون عراقي.
وقال إن طبيعة الاقتصاد العراقي الحالية تمثل تحدياً بنيوياً، مؤكداً أن تغيير هذا النموذج يحتاج إلى تطور تدريجي في هيكل الدولة والاقتصاد.
وأكد صالح أن الحكومة تبذل أقصى جهودها لضمان توفير الرواتب والأجور والمعاشات وشبكات الرعاية الاجتماعية بصورة شهرية، رغم الظروف المالية الصعبة.
وفي السياق ذاته، شدد على أن الحكومة ورئيس الوزراء يمثلان الشعب، مؤكداً أن قيام الدولة يستند إلى الالتزام بالقانون والأخلاق والدستور.
