أصبحت مسألة مدى الركود الذي يلوح في الأفق، الشغل الشاغل للأسواق المالية. فهل سيكون هذا الركود طفيفاً أم سيكون انكماشاً كبيراً ومفاجئاً ، نتيجة للارتفاع الحاد في أسعار الفائدة الرئيسية منذ مارس 2022.
والآراء لا تزال منقسمة حول هذا الموضوع ، فالبعض يعتبر أن لا مفرّ من حدوث تباطؤ عميق، والبعض الآخر هم أكثر تفاؤلا علما بأن الأسواق المالية، لا تزال تستفيد من السيولة الوفيرة التي نتجت عن المساعدات الحكومية في أثناء وبعد كوفيد وفقاً لصحيفة لي زيكو.
وما يدلّ على وفرة السيولة هذه، هو رضى المستثمرين تجاه الأصول الخطرة. فلماذا هذا الاختلاف بالرأي؟
والنتائج المالية المرضية للربع الأول من هذه السنة والتوقعات المشجعة التي وضعها رؤساء الشركات، تبرر تجديد الثقة في أسواق الأسهم.
الواقع أن الشركات الكبرى سبق وشهدت قدوم التضخم باكرا جدا وتمكنت من إعداد زيادات في الأسعار لمواجهة زيادات التكلفة التي أثرت عليها.
فبعد أن تمكنت هذه الشركات من الاقتراض بشكل كبير في ظل ظروف مواتية عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة بشكل غير طبيعي، وحتى سلبية، وبعد أن تمكنت من الاستفادة من الدعم الحكومي خلال فترة كوفيد، استطاعت هذه الشركات من التكيّف مع عواقب ارتفاع الأسعار وحافظت على هوامشها الربحية.
ولكن الشركات الصغيرة لم تتمكن من أن تحذو حذو الشركات الكبيرة وفي الغالب، فشلت في اغتنام الفرص، وعانت من أداء سوق الأوراق المالية .
وحاليا، يتوقع جميعها ركوداً معتدلاً وتراجعا كبيرا للتضخم.
ولكن أليس لهذه التوقعات أو تلك، حدودها؟ فقد وصلت الميزانيات العمومية للبنوك المركزية إلى مستويات عالية تاريخياً، ولذلك يعتقد البعض أن المعروض النقدي المتداول كافٍ للسماح للاقتصادات بالتعامل مع التباطؤ.
ومن جهة أخرى فإن تراجع السيولة المتوافرة حاليا أمر مقلق بشكل خاص. وهذا العامل الثاني لا يقل أهمية عن العامل الأول، وهذا ما سيؤدي إلى نتائج سلبية يصعب مواجهتها. فهل سيكون التباطؤ القادم متحفظاً كما هو متوقع؟
ومن جانب آخر، رغم انخفاض أسعار الغاز والنفط بشكل كبير منذ ذروتها في صيف 2022، يبدو من غير المرجح أن تظل منخفضة عند هذه المستويات لفترة طويلة.
وبسبب ظهور سياسات مواتية للطاقات المتجددة، تراجعت باستمرار الرغبة في تكوين احتياطيات جديدة من الطاقة الأحفورية.
ومع ذلك، إن الطلب يستمر بالنمو في كل مكان، والهدف من جميع القادة على الأرض، هو ضمان نمو معيّن لبلدهم. وإلى ذلك، لا يوجد تطور للاقتصاد بدون استهلاك إضافي للطاقة.
ونادراً ما أدى انخفاض العرض المصحوب بزيادة في الطلب، إلى ثبات الأسعار. فهل سيتم ترويض التضخم بشكل دائم؟
ومن جهة أخرى، فإن وتيرة التطور التكنولوجي تزداد بسرعة لا مثيل لها، وتبشر باضطرابات يصعب التنبؤ بها وبدمجها بشكل متماسك في رؤية شاملة.
كما وأن الأحكام الخاطئة والواضحة، تؤدي بالضرورة إلى زيادة الأخطاء بشأن تخصيص أصول تدعم استثمارات عقيمة.
وسيضاف إلى هذا الخطر، توترات جيوسياسية قد تؤدي إلى إحداث أزمات محتملة. وهاتان الظاهرتان اللتان لا يمكن السيطرة عليهما، قد تعطّلان الرؤية وتكبحان قدرة الإنسان الهشة للغاية على التنبؤ بالمستقبل.
ومع ذلك، فإن أي الوضع الاقتصادي يوفر فرصاً إيجابية بالنسبة للبعض، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، أسواق الأسهم تبقى قوية، بعد أن تستوعب أسوأ الأخبار، قد تتعافى الأسعار بعدها. ولذلك من الصعب الاصطفاف إلى جانب الفريق المتشائم الذي يتوقع الركود العميق .
