ارتفعت التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي بنسبة 34.7% خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل قيمتها الإجمالية إلى 195.4 مليار درهم (53 مليار دولار) مقارنةً مع 145 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024.
ووفقاً للإحصائيات الصادرة عن جمارك أبوظبي، شهدت الصادرات غير النفطية نمواً بنسبة 64% خلال النصف الأول من عام 2025، وبلغت قيمتها 78.5 مليار درهم مقارنةً بـ 47.9 مليار درهم في الفترة نفسها من العام 2024.
فيما حققت الواردات نمواً بنسبة 15%، وارتفعت قيمتها إلى 80 مليار درهم مقارنة بـ 70 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي.
وسجلت أنشطة إعادة التصدير نمواً بنسبة 35% لتتجاوز قيمتها 36 مليار درهم مقارنة بـ 26.6 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2024.
ويعكس النمو في حجم التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي حيوية استراتيجيات التنويع الاقتصادي التي انتهجتها الإمارة، وسياساتها الاستباقية، واستثماراتها الكبيرة في عدد من القطاعات بما يدعم الجهود التنموية لترسيخ مكانتها مركزاً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية– أبوظبي أحمد جاسم الزعابي، إن الأداء المتميز للتجارة الخارجية غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2025 يؤكد مكانة أبوظبي بوصفها قوة اقتصادية عالمية ومركزاً يجمع الشرق بالغرب والشمال بالجنوب.
وأوضح أنه في ظل التحديات التي تواجهها التجارة الدولية والاقتصاد العالمي، يعكس النمو المستمر لاقتصاد أبوظبي نجاح الخطط الاقتصادية على الأمد الطويل، وكفاءة الإجراءات المتخذة لتنفيذ السياسات، والالتزام بتمكين التبادل الحر والعادل للمنتجات والخدمات والابتكارات.
وأكد مضاعفة الجهود لترسيخ موقع أبوظبي ضمن أبرز المنظومات الاقتصادية الداعمة للأعمال عبر تطوير الحلول وتيسير التجارة، وتوظيف الأنظمة الذكية، وتكامل الخدمات لتعزيز التدفقات والكفاءة والفاعلية، ما يكرس مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمارات وتعزيز دورها مركزاً رئيساً وحيوياً في سلاسل الإمداد الدولية.