ولأكثر من ثلاثين عاماً، اعتاد المدخرون على انخفاض أسعار الفائدة، مع ظهور ظاهرة غير عادية وهي المعدلات السلبيةـ لكن هذه الفترة انتهت.
وقال رئيس إدارة شركة صوفيداي غيوم بيرثيو، إن ما تغيير الوضع جاء نتيجة لتسارع التضخم، ورد فعل البنوك المركزية على ذلك.
وأضاف أن الطفرة الاقتصادية التي تلت نهاية الوباء، وكميات السيولة التي جلبتها السلطات النقدية والحكومات، بدأت بالتأثير على التصنيفات.
وفي نهاية عام 2022، بلغ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو 9.2%، مع معدلات أعلى من 20% في دول مثل ليتوانيا ولاتفيا والمجر.
ولتهدئة هذا الارتفاع، قررت البنوك المركزية الرئيسية تشديد سياساتها، من خلال رفع أسعار الفائدة الرئيسية، مما كان له تداعيات على أسعار الفائدة طويلة الأجل.
وهكذا، فإن الدولة الفرنسية مثلاً، التي كانت تقترض في الأسواق لمدة عشر سنوات وبنسبة 0% في بداية عام 2022، يتوجب عليها الآن، أن تقترض بفائدة قدرها 2.85% منذ بداية هذا العام.
وكان لهذا الانعكاس آثار ملحوظة على فئات الاستثمار الرئيسية في العام الماضي، ما أدى إلى سقوط أسواق الأسهم والسندات.
لكنه أدى أيضاً إلى تباطؤ في النمو، وكشف عن نقاط ضعف في القطاع المصرفي، سواء في الولايات المتحدة، مع بنك سيليكون فالي، أو في أوروبا مع كريدي سويس.
وفي مثل هذه الظروف، لا يمكن للمدخر أن يقف مكتوف اليدين.
وقال آلان بيير بيلشيور، المدير المالي في "يو إف إف"، إن التضخم موجود ليبقى، لأنه حركة هيكلية.
ويتعين على المدخر أن يقبل بالحد الأدنى من المخاطر.
وفي الواقع، في سياق ارتفاع التضخم، يمثل الحفاظ على القوة الشرائية للمدخرات تحدياً حقيقياً.
وشهد هذا السوق في العام الماضي، انهياراً حقيقياً مع ارتفاع أسعار الفائدة، كان على المصدرين تقديم فوائد أعلى لتمويل أنفسهم.
وأشارت وكالة “بلومبيرغ” إلى احتمال انهيار سوق السندات الأوروبية، البالغ حجمها 275 مليار دولار هذا العام، والتهديد برد فعل سلبي تجاه صانعي السياسة الأوروبيين، بسبب أزمة كريدي سويس.
وكشفت أزمة كريدي سويس الأخيرة عن أحد أكبر الخاسرين، من عملية بيع المجموعة السويسرية العملاقة لبنك يو بي إس، وهم المستثمرون في السندات الأكثر خطورة المعروفة باسم "الأوراق المالية الإضافية من الشق الأول"، والتي تبلغ قيمتها 17 مليار دولار.
ومن المرجح أن تدخل سوق السندات في حالة ركود شديدة، كما أن كُلفة التمويل المصرفي المحفوف بالمخاطر، قد تقفز إلى أعلى، نظراً للقرار التنظيمي الذي أثار غضب بعض الدائنين.