وذلك رغم التوقعات المتفائلة التي صدرت أمس الثلاثاء عن صندوق النقد الدولي، التي حملت توقعات إيجابية لقطبي الاقتصاد العالمي أميركا والصين، جنبًا إلى جنب والرؤية المتفائلة للاقتصاد العالمي.
"القوة الدافعة للاقتصاد لا تزال ضعيفة مع استمرار الضغوط الانكماشية"تشي وي تشانغ
وأظهر مسح رسمي اليوم الأربعاء انكماش نشاط الصناعات التحويلية في الصين للشهر الرابع على التوالي في يناير.
وتشير البيانات الأخيرة إلى أن القطاع الكبير والاقتصاد الأوسع يواجهان صعوبات في استعادة القوة الدافعة في بداية 2024.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي لقطاع الصناعات التحويلية إلى 49.2 نقطة في يناير من 49.0 في ديسمبر، بينما لا يزال في منطقة الانكماش دون الـ50 نقطة.
جاء الارتفاع مدفوعا بارتفاع الإنتاج لكنه لا يزال أقل من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
وتأتي تلك الأرقام متفقة مع متوسط توقعات الأسواق والمحللين والبالغ 49.2 نقطة.
البيانات توفر أول علامة رسمية على كيفية بدء ثاني أكبر اقتصاد في العالم للعام الجديد بعد تعافٍ أضعف من المتوقعتشي وي تشانغ
ويرى تشي وي تشانغ، كبير الاقتصاديين في بينبوينت أسيت مانجمنت أن البيانات توفر أول علامة رسمية على كيفية بدء ثاني أكبر اقتصاد في العالم ، العام الجديد بعد تعافٍ أضعف من المتوقع بعد كوفيد-19.
وقال كبير الاقتصاديين في بينبوينت أسيت مانجمنت: "المسح الأخير جاء متأثر أيضا بالعام القمري الجديد الذي يوافق العاشر من فبراير من هذا العام، حيث قد تغلق المصانع أبوابها في وقت مبكر وتعيد العمال إلى منازلهم قبل العطلة".
وأضاف تشي وي تشانغ: "القوة الدافعة للاقتصاد لا تزال ضعيفة مع استمرار الضغوط الانكماشية".
وتوقع تشي وي تشانغ، كبير الاقتصاديين في بينبوينت أسيت مانجمنت أن يخفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة في النصف الأول من العام لتعزيز الطلب المحلي.
وقام بنك الشعب الصيني اليوم الأربعاء، بضخ كمية من السيولة النقدية في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة شراء عكسية، وآلية الإقراض متوسطة الأجل.
وضخ البنك 544 مليار يوان (76.58 مليار دولار) عبر عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8%.
ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوة تهدف إلى المحافظة على سيولة نقدية مقبولة ووفيرة في النظام المصرفي.
تواجه السلطات مهمة شاقة وهي تحاول تنشيط الاقتصاد في مواجهة تراجع العقارات ومخاطر ديون الحكومات المحليةتشي وي تشانغ
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاءات أن المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة لشهر يناير سجل 49 نقطة، متراجعا للشهر الرابع، ليظل يكافح دون مستويات النمو.
وأثر ضعف الطلب الخارجي على نشاط الصناعات التحويلية، إذ بلغ مؤشر طلبيات التصدير الجديدة 47.2، لينخفض للشهر العاشر على التوالي.
ولتحفيز النمو، أعلن محافظ البنك المركزي الصيني بان قونغ شنغ على نحو غير متوقع عن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي.
وتواجه السلطات مهمة شاقة وهي تحاول تنشيط الاقتصاد في مواجهة تراجع العقارات ومخاطر ديون الحكومات المحلية والضغوط الانكماشية وضعف الطلب العالمي، وفقًا لكبير الاقتصاديين في بينبوينت أسيت مانجمنت.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي للقطاعات غير الصناعية، والتي تشمل الخدمات والبناء، إلى 50.7 نقطة من 50.4 في ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر من العام الماضي.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يشمل التصنيع والخدمات، أعلى مستوى له في أربعة أشهر عند 50.9 في يناير مقارنة مع 50.3 في الشهر السابق له.
رفع توقعات النمو في الصين هذا العام إلى 4.6 % من 4.2 % في أكتوبرصندوق النقد
وكان صندوق النقد الدولي رفع أمس الثلاثاء توقعات النمو في الصين هذا العام إلى 4.6 % من 4.2 % في أكتوبر.
وعزى صندوق النقد الدولي تلك التوقعات إلى الدعم المالي الكبير من السلطات والتباطؤ الأقل حدة من المتوقع في قطاع العقارات.
ولن تعلن الصين عن هدف النمو لعام 2024 حتى مارس لكن المطلعين على السياسات يتوقعون أن تحافظ بكين على هدف نمو مماثل للعام الماضي عند نحو 5%.
وأمرت محكمة في هونغ كونغ، بتصفية شركة العقارات العملاقة "إيفرغراند"، بعد أن تعثرت المجموعة الصينية في سداد ديونها منذ ما يزيد عن عامين.
وجاء أمر التصفية على الرغم من المجهود الذي بذله دائنو الشركة لمدة 11 ساعة أمام المحكمة للتوصل إلى اتفاق، خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ويأتي قرار المحكمة بعد أكثر من عامين من تخلف الشركة عن سداد سنداتها الدولارية، لتصبح واحدة من أولى قطع الدومينو التي سقطت في قطاع العقارات المتعثر بالصين.
وسيمنح أمر المحكمة الدائنين السيطرة على الشركة الأم لشركة "إيفرغراند"، التي كانت يوما ما أكبر مطور عقارات في الصين، ويسمح لهم بتصفية جميع أعمالها.