
باعت مصر صكوكاً سيادية بقيمة 5.5 مليار جنيه ( نحو 116 مليون دولار) لأجل 3 سنوات في عطاء أمس الاثنين، بمتوسط عائد 21.22%، حسب بيانات البنك المركزي المصري عبر موقع الإلكتروني.
ووفقاً للبيانات، باعت مصر صكوكاً بزيادة 37.5% عن القيمة المطلوبة البالغة 4 مليارات جنيه. ووصل عدد العروض المقدمة نحو 28 عرضاً قيمة إجمالية 8.15 مليار جنيه بمتوسط عائد 21.31%.
وفي مطلع نوفمبر الماضي، طرحت وزارة المالية المصرية أول إصدار من الصكوك السيادية للسوق المحلية، من خلال نظام المتعاملين الرئيسيين بقيمة 3 مليارات جنيه (63.5 مليون دولار) بأجل 3 سنوات بمتوسط عائد 21.56%، والذي تمت تغطيته 5 مرات.
وأشارت الوزارة حينها إلى أن ذلك يأتي في إطار إستراتيجية تنويع التمويل وخفض التكلفة وبهدف توسيع قاعدة المنافسة وجذب مدخرين جدد للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية لخفض التكلفة، باستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ على نحو يسهم في تنويع مصادر وخفض تكلفة التمويل وإطالة عمر محفظة الدين.
تم إنشاء برنامج عام لإصدارات الصكوك السيادية في السوق المحلية بهيكل الإجارة المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث يبلغ حجم البرنامج 200 مليار جنيه، والذي سيتم من خلاله تنفيذ إصدارات عدة للصكوك السيادية، وتطبق عليها المعاملة الضريبية والمحاسبية المطبقة حالياً على سندات الخزانة الحكومية.