السعودية تستبعد توجيه فائض الميزانية إلى صندوق الاستثمارات العامة

أشار وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إلى أنه يستبعد توجيه فائض الميزانية للعام الماضي، البالغ 27.7 مليار دولار لصالح صندوق الاستثمارات العامة السيادي السعودي.

وحققت السعودية فائضا في الميزانية لعام 2022 بلغ 27.7 مليار دولار، متجاوزًا توقعاتها قبل شهرين البالغة 27.1 مليار دولار.

توقعات النمو

صرح الجدعان، يوم الأربعاء على هامش مؤتمر اقتصادي في الرياض، أنه سيتم تحديد الهيئة التي سيؤول إليها الفائض خلال أسبوعين، مرجحًا أن تُوجّه للبنك المركزي أو لوزارته، في مقابلة أجرتها رويترز

وأوضح الوزير، أن توقعات حكومته لاقتصاد البلاد في عام 2023 لا تزال ثابتة"، مشيرًا إلى بقاء نسبة التضخم عند متوسط العام الماضي البالغ 2.5%.

وكانت السعودية قد توقعت في ديسمبر تباطؤ نمو اقتصادها خلال عام 2023 إلى 3.1%.

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد السعودي في 2023 إلى 2.5% وفي 2024 إلى 3.1%، بعد أن حققت المملكة نموًا في 2022، هو الأعلى منذ 2011، عند 8.7%.

الإيرادات النفطية

يرجع الفائض في ميزانية البلاد إلى ارتفاع الإيرادات النفطية للمملكة بنسبة 52% خلال العام 2022، إذ وصلت إلى 228.3 مليار دولار مقابل 149.7 مليار دولار في 2021.

وسجلت شركة أرامكو للطاقة المملوكة للدولة، أرباحًا وصلت 46% في عام 2022 على أساس سنوي، بلغت 160.8 مليار دولار، وإيرادات بلغت 532 مليار دولار.

ودفع ارتفاع أسعار النفط خلال العام الماضي المملكة لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.7% مقارنة بعام 2021، وهو أعلى مستوى لها منذ 2011.

توقع الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، استمرار توازن سوق النفط على نحو محكم على المدى المتوسط.

ذكر الناصر، يوم الأحد، بعد إعلان أرامكو عن أعلى أرباح سنوية تحققها منذ إدراجها في سوق تداول السعودية، أنه يشعر بتفاؤل حذر.

"لو نظرنا إلى الانفتاح في الصين وانتعاش وقود الطائرات والفائض المحدود جدًا في الطاقة الإنتاجية، نحن نتحدث عن مليوني برميل، لذا كما قلت نحن متفائلون بحذر في المدى القريب إلى المتوسط، والسوق ستظل متوازنة بشكل محكم"