وأشار المركزي العراقي إلى أن تلك المصارف لا تشكّل طلباتها سوى 8% من مجموع التحويلات الخارجية.
وقال البنك المركزي العراقي: "على خلفية الأخبار الإعلامية الأخيرة، أصدر البنك المركزي العراقي بياناً بشأن حرمان بعض المصارف العراقية من التعامل بالدولار".
وأضاف المركزي العراقي أن "منع مصارف عراقية من التعامل بالدولار جاء على خلفية تدقيق حوالات المصارف للسنة الماضية (2022)، وقبل تطبيق المنصة الإلكترونية، وقبل تشكيل الحكومة الحالية أيضًا".
وأشار المركزي العراقي إلى أن المصارف المحرومة من التعامل بالدولار، تتمتّع بكامل الحرية في التعامل بالدينار العراقي بمختلف الخدمات ضمن النظام المصرفي العراقي.
وقال المركزي العراقي: "لدى تلك البنوك الحق في التعامل الدولي بالعملات الأُخرى غير الدولار الأميركي".
وأشار البنك إلى أن تطبيق المنصة الإلكترونية للتحويل الخارجي يؤمّن سلامة معاملات التحويل ودقّتها من الجوانب كافةً، على وفق المعايير والممارسات الدولية، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولفت المركزي العراقي إلى إشادة البنك الفيدرالي الأميركي ووزارة الخزانة الأمريكية والمؤسسات المالية الدولية بهذا النظام.
وقال البنك: "إن النظام يحظى بعناية المؤسسات الدولية، مع تنسيق عالٍ من تلك الأطراف، ومع مدقّق دولي معتمد".
وأوضح المركزي العراقي أن ما حقّقه من توسيع قنوات التحويل والبنوك المراسلة المعتمدة، يجعل عمليات التحويل متاحة ومؤمّنة.
ولفت المركزي العراقي إلى أن عدد المصارف المحلية التي تقوم بذلك قادر على تغطية طلبات التحويل كافة، مع قدرة البنك المركزي العراقي على تغطيتها بلا قيود أو سقوف، طالما أنّها تنطوي على عمليات مشروعة.
وأوضح البنك أن ما يُعلَن من سعر صرف في السوق يرتكز على الدولار النقدي الذي يمنحه البنك المركزي العراقي لتغطية طلبات المواطنين للسفر وغيره.
وقال البنك: "بسبب حاجة المواطن إلى العملة الوطنية يقوم بعض التجّار وغيرهم بسحب الدولار لأغراض التجارة أو غيرها، بعيدًا عن المنصة وبعيدًا عن سياقات التحويل الأُصولية".
وأضاف البنك: "يؤدي هذا السحب إلى رفع سعر الصرف في السوق السوداء، التي هي ليست سوقًا موازية، ما دام مصدر الدولار البنك المركزي وليس من داخل السوق".
ودعا البنك المركزي، بحسب البيان الحكومة بغية معالجة هذه الظاهرة إلى وضع آلية للربط بين المستوردات.
إضافة للتأكد من وجود ما يثبت وجود تحويل مالي أُصولي يقابل قيمتها للحيلولة دون استخدام وسائل غير مشروعة في دفع أقيامها تشكّل ضغطًا غير مبرّر على الدولار النقدي، ويساعد من جهة أخرى في السيطرة على عمليات التلاعب والتهريب للاستيرادات.