اﻷحد 11 مايو 2025 م
وأرجع محللو الاقتصاد لـ"إرم" توقعات تثبيت الفائدة في مصر إلى 3 عوامل رئيسية، أبرزها مسار التضخم المتوقع وأسباب ارتفاع الأسعار، التي تؤكد عدم جدوى قرار رفع الفائدة في احتواء التضخم، بالإضافة إلى ترقب المركزي لدراسة تأثير الرفع المفاجئ في أغسطس الماضي، فضلا عن تأجيل إجراء الرفع حال تخفيض سعر الجنيه المتوقع بالفترة المقبلة.
قالت إسراء أحمد محلل الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار الأهلي فاروس لـ "إرم الاقتصادية" إن هناك 3 عوامل رئيسية ترجح تثبيت المركزي لأسعار الفائدة في اجتماعه المقبل خلال سبتمبر الجاري.
وأشارت محلل فاروس إلى أن العامل الأول يتمثل في مسار التضخم المتوقع خلال الفترة المقبلة، متوقعة أن تظل معدلات كل من التضخم الأساسي والعام عند مستويات مرتفعة حتى آخر العام.
وتابعت: معدلات التضخم قد تستمر في التباطؤ بشكل ملحوظ بدايةً من نوفمبر حتى يظهر أثر الأساس بشكل واضح في بيانات يناير 2024، حيث من المتوقع أن يشهد التضخم انخفاضاً كبيراً لمستوى منتصف العشرينات ثم أقل من ذلك ليسجل أقل من 20% في شهور لاحقة.
وأكدت محلل فاروس أن ذلك مرهوناً بمسار العملة وعدم حدوث انخفاض كبير في قيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة.
وكشفت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق أن تضخم أسعار المستهلكين السنوي في المدن المصرية ارتفع إلى 37.4% في أغسطس، مقارنة بـ 36.5% في يوليو متجاوزاً التوقعات.
وترى محلل فاروس أن المركزي قد يحتفظ بقرار الرفع لتوقيت أفضل كإجراء تكميلي لأي تحريك محتمل في العملة قد يحتاج له لاحقاً.
وأكدت أن رفع الفائدة وحده خلال المشهد الحالي سيكون بمثابة عبء اضافي على الموازنة دون منفعة كبيرة مرجوة، مشيرة إلى أنه قد يفضل المركزي دراسة أثر التشديد السابق بنحو 1% في مطلع أغسطس على السوق.
ومن جانبه قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي لـ" إرم" إنه من المتوقع أن ينتظر المركزي المصري على اتخاذ أي إجراء لتحريك سعر الفائدة في الاجتماع المقبل، لحين دراسة تأثر الرفع السابق الذي فاجأ به الأسواق في أغسطس الماضي.
وأشار إلى أن القرارات الحالية والأوضاع تدعو إلى تثبيت أسعار الفائدة، مشيراً إلى وجود سيناريو أخر ولكن أقل توقعاً وهو رفع الفائدة بنسبة 1% خلال الفترة المقبلة لاستيعاب التضخم والحد من ارتفاع الأسعار .
وتابع: توقعات الرفع لاحتواء الموجة التضخمية أضعف من ترجيح قرار التثبيت، حيث إن إجراءات المركزي السابقة بزيادة الفائدة لم تكبح معدلات التضخم، التي واصلت ارتفاعها خلال الفترة الماضية رغم رفع الفائدة.
ومن جهتها أكدت هبة منير محلل إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، أنه من الأفضل أن ينتظر المركزي لإتاحة الوقت للاقتصاد لاستيعاب تأثير الزيادة الأخيرة بـ 100 نقطة أساس في أغسطس.
وأشارت منير في مذكرة بحثية إلى أن ارتفاع التضخم جاء مدفوعاً بنقص المعروض وليس بارتفاع الطلب، متوقعة ارتفاع معدل التضخم في مصر بنسبة 1.8% على أساس شهري و37.8% على أساس سنوي في سبتمبر، بسبب تراجع الواردات المتعلقة ببعض السلع والمنتجات الأساسية نتيجة نقص توافر العملة الأجنبية، بالتزامن مع التأثير الموسمي الخاص ببداية العام الدراسي لبعض المدارس والجامعات.
وأشار هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي لـ"إرم" إلى أنه على الرغم من تسجيل التضخم مستوى قياسيا في أغسطس، إلا أن الرفع الأخير للفائدة، إلى جانب الارتفاعات السابقة خلال العام الماضي التي بلغت 11% لم تفلح في السيطرة على معدل التضخم.
وتابع: لذلك ربما يفضل المركزي الانتظار لحين أن تظهر نتائج رفع الفائدة السابق إقرارها وتأثيرها على الأسواق.
وأكد أن العناصر الأساسية المسببة للتضخم ما زالت قائمة وعلى رأسها انخفاض قيمة الجنيه المصري، مقابل العملات الأجنبية وتراكم الحاويات في الموانئ لعدم توفر العملة الأجنبية اللازمة للإفراج عن الشحنات المستوردة من الخارج.
وذكر أنه ما زال مسار التضخم تصاعديا متأثرا بضغط أسعار الغذاء والتبغ والطاقة، وربما يتجاوز مستوى 40% خلال الربع الأخير من العام، وقد يتجاوز مستوى 45% حتى الربع الثاني من عام 2024، إذا تم تخفيض الجنيه وتباطأ برنامج الطروحات الحكومية المتوقع أن يوفر حصيلة من العملة الأجنبية لسداد الالتزامات المالية المختلفة.
كذلك توقعت حنان رمسيس عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية أنه من المتوقع، أن يفضل المركزي تثبيت أسعار الفائدة لتجنب زيادة تكلفة الإقراض والاقتراض واستمرار عجز الموازنة.
وفي سعيه لاحتواء الضغوط التضخمية وتوقعات التضخم، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية لليلة واحدة 100 نقطة أساس في الثالث من أغسطس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 19.25%، ومنذ مارس 2022، رفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 1100 نقطة أساس.
وفقدت العملة المصرية نحو نصف قيمتها مقابل الدولار منذ مارس 2022 نتيجة الأزمة الأوكرانية. وتعثر قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، كان قد وافق عليه صندوق النقد الدولي في ديسمبر بسبب بطء الوتيرة التي تتحرك بها مصر في بيع أصول الدولة واعتماد سعر صرف مرن.
وتوقعت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال"، أن يستمر الضغط على العملة المصرية ليهبط سعر الصرف إلى مستوى 37 جنيهاً بنهاية 2023، وذلك مع استمرار تسارع التضخم، وتسجيل مزيد من المستويات القياسية.
وقامت مصر بتحرير سعر صرف عملتها، منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، نحو 3 مرات، ليهوي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 24% خلال الشهرين الأخيرين، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس الماضي.
