العراق يحظر الدفع النقدي بالمؤسسات الحكومة بدءا من يوليو المقبل

في خطوة لتعزيز عملية الدفع الإلكتروني في العراق، أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي صالح سلمان، اليوم الاثنين، عن حظر الدفع النقدي بالمؤسسات الحكومية مطلع الشهر المقبل، مشيراً إلى أن هناك إصلاحات ستجري على القطاع المصرفي الخاص.

قامت الحكومة العراقية بتعيين شركة إرنست ويونغ لإعادة هيكلة 6-7 مصارف مملوكة للدولة في البلاد، بما في ذلك المصرف الصناعي، والمصرف العقاري ومصرف الرافدين، ومصرف الرشيد، حسب وكالة الأنباء العراقية.

ووقع المصرف العراقي للتجارة عقداً بشكل منفصل مع شركتي «K2i» و«KPMG» للمساعدة في إعادة هيكلة عملياته الداخلية والخارجية لتلبية المعايير الدولية.

وقال سلمان: «إن مصرف الرافدين الذي يعد أكبر مؤسسة حكومية في العراق، سيتم تحويله إلى (بنك الرافدين الأول) مع تقليل نسبة المشاركة الحكومية إلى أقل من 24%، حيث ستُعرض الأسهم المتبقية على البنوك الخاصة والمستثمرين الدوليين»، متوقعاً أن يتم الانتهاء من خطة إعادة الهيكلة والموافقة عليها من قبل الحكومة العراقية بحلول نهاية العام الجاري.

أوضح انه ستجرى إصلاحات على القطاع المصرفي العراقي، وذلك عقب توقيع «البنك المركزي» العراقي وشركة «أوليفر وايمان»، مشيراً إلى أن نتائج هذا المشروع الذي يمتد من عامين إلى ثلاثة أعوام ستسفر عن توصيات للبنوك الخاصة إما للخروج من القطاع، أو الامتثال للمعايير الدولية، أو الاندماج مع مؤسسات أخرى.

الدفع الإلكتروني

حقق العراق تقدماً كبيراً في اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل من 10% في العام المالي 2018-2019 إلى حوالي 40% في الوقت الراهن، كما وصلت عدد أجهزة نقاط البيع إلى 60-70 ألف، بينما زادت عدد الحسابات المصرفية إلى 22-23 مليوناً .

كما أطلقت الحكومة العراقية حملات توعية لتشجيع الجمهور على تبني أنظمة الدفع الإلكترونية، والابتعاد عن الثقافة التقليدية القائمة على النقد.

برنامج «ريادة»

وأكد مستشار رئيس الوزراء العراقي، أن الحكومة قدمت برنامج «ريادة» بالاشتراك مع البنك المركزي، لتوفير التمويل والتدريب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، موضحاً ان هذا البرنامج يوفر منصة تسجيل يمكن للمشاركين خلالها الوصول إلى التدريب وفرص التمويل المحتملة.

سيبقى العراق بابه مفتوحاً للاستثمار الأجنبي وخدمات الاستشارة الدولية في جميع القطاعات، بما في ذلك القانونية والمالية والمحاسبة والتدقيق وخدمات الامتثال، وفق سلمان.

تهدف الإصلاحات الحكومية إلى دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي بعد عقود من العزلة بسبب العقوبات والأصول المجمدة.

وبين سلمان، أن التحديات لا تزال قائمة في فتح علاقات مصرفية دولية، مؤكداً أن الإصلاحات المصرفية الشاملة تمثل تحولاً كبيراً نحو المعايير الدولية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاع المالي العراقي.