لتواصل السوق السوداء أو السوق الموازية للعملة الأجنبية امتصاص السيولة الدولارية، وأحد الدعائم الرئيسية للحكومة المصرية التي تعاني من أزمة طاحنة بسبب شح العملة، بينما تسعى إلى سد فجوة تمويلية ضخمة.
وفي غضون ذلك، تلوح بوادر تعويم جديد في السوق المصرية بعد قرار البنوك الوطنية بإطلاق أوعية ادخارية جديدة بعائد قياسي يصل إلى 27%.
وتراجعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العام المالي 2022-2023، بنسبة 30.8% على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العام المالي الماضي، إلى 22.1 مليار دولار، مقابل 31.9 مليار دولار في العام المالي السابق.
ومع استقرار سعر صرف الدولار في السوق الرسمية مقابل الجنيه، نشطت السوق الموازية التي تجرمها مصر وتفرض عليها عقوبات مغلظة للغاية حيث تستنزف السيولة الدولارية للبلاد من مواردها الرئيسية.
ووفقًا لتقارير إعلامية مختلفة ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى مستويات تتجاوز الـ50 جنيها للدولار.
وفي الوقت ذاته، لا يزال الجنيه المصري مستقرًا في البنوك الرسمية عند مستويات قرب الـ31 جنيها للدولار بعد ارتفاعه من مستويات 24.5 جنيه للدولار إلى تلك المستويات في مطلع يناير من العام الجاري بعد آخر تحرير قام به المركزي المصري.
ومع حلول موعد تسديد عوائد شهادات ادخار الـ25%، كررت البنوك المصري إصدار شهادات جديدة بعائد قياسي يفوق الشهادات السابقة بنحو 2%.
وأعلنت بنوك مصر الوطنية منذ ساعات عن إصدار شهادات ادخار جديدة بعائد سنوي يبلغ حوالي 27%.
وقال ألين سانديب من النعيم للوساطة المالية: "من وجهة نظرنا، على الأرجح ستتبع هذه الخطوة المتوقعة على نطاق واسع زيادة مماثلة في أسعار فائدة البنك المركزي لليلة واحدة".
إضافة إلى تحريك أسعار الفائدة من المرجح ان يتبع تلك الخطوة تغيير في سياسة سعر الصرف الرسمي قريبا جدا، وفقًا لألين سانديب.
ولفت سانديب إلى أن إصدار الشهادات الجديدة يتزامن مع موعد استحقاق أكثر من 500 مليار جنيه مصري (16.3 مليار دولار) من شهادات الإيداع ذات فائدة 25 %.
ويتوقع مصرفيون على نطاق واسع أن البنكين الحكوميين الرئيسيين في مصر رفعا العائد على شهادات الإيداع بالعملة المحلية لأجل عام، الخميس، مما ينذر بخفض وشيك لقيمة العملة وزيادة محتملة في سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي.
وكانت وكالات موديز وفيتش وإس آند بي غلوبال قد خفضت تصنيف مصر الائتماني على خلفية زيادة المخاطر على التمويل الخارجي لمصر وارتفاع الديون لمستويات غير مسبوقة.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، في وقت سابق: "إن مصر سوف تستنزف احتياطاتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى".
وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي: "مصر تؤخر ما لا مفر منه بالامتناع عن خطوة خفض قيمة العملة".
وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أنه كلما طال الانتظار بالنسبة لقرار تحرير أسعار الصرف أصبح الأمر أسوأ.
وأوضحت غورغييفا أنه كلما تمكنا من التوصل إلى اتفاق بشأن خارطة طريق لهذا الأمر بشكل أسرع كان ذلك أفضل.
وأشار تقرير سابق لفيتش إلى أن استمرار الفجوة الكبيرة بين السعرين الرسمي والموازية للدولار سيؤثر سلبًا على تحويلات المصريين في الخارج، حيث توقعت الوكالة تراجع التحويلات لتصل إلى 21 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي.
ووفقًا لبيانات وزارة المالية المصرية انخفضت تحويلات المصريين بالخارج إلى 22.1 مليار دولار، خلال عام 2022-2023، متراجعة عن الرقم المسجل خلال عام 2021-2022.البالغ 31.9 مليار دولار بنسبة هبوط 31%.
وفي غضون ذلك توقعت وكالة فيتش اتساع عجز حساب المعاملات الجارية إلى 8 مليارات دولار، وهو ما يمثل نحو 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مقابل 4.7 مليار دولار وبنسبة 1.4% خلال العام المالي السابق.
ولفت تقرير فيتش إلى أن مصر بحاجة إلى تمويلات بحوالي 20 مليار دولار، مقسمة إلى 8 مليارات لسد عجز حساب المعاملات الجارية، أما الـ 12 مليارا الأخرى سيتم توجيهها لسداد الديون الأجنبية.
ويبلغ إجمالي مستحقات صندوق النقد الدولي على مصر حوالي 22 مليار دولار وفقًا لبيانات الصندوق والبنك المركزي المصري.
وتواجه مصر احتياجات تمويلية يقدرها مورغان ستانلي بنحو 24 مليار دولار في السنة المالية حتى يونيو 2024، بما في ذلك مليارات الدولارات كمدفوعات للصندوق.
وفي وقت سابق أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن بلاده ما زالت قادرة على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية على نحو يعكس ما يتمتع به من مرونة كافية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المترتبة على التوترات الجيوسياسية.
وأوضح معيط أن الحكومة المصرية سددت 52 مليار دولار التزامات خارجية خلال العامين الماضيين رغم التحديات الاقتصادية العالمية بالغة القسوة.
ويخضع تقديم الدفعات ضمن البرنامج، الذي تبلغ مدته 46 شهراً، لثماني مراجعات، وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في مارس لكنها لم تتم حتى الآن.
واتفق كل مـن صندوق النقد الدولي والدولة المصرية على دمج المراجعتين الأولى والثانية في توقيت واحد.
وتعهدت مصر باعتماد سعر صرف مرن عندما توصلت إلى اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي أواخر عام 2022 ليرتفع الدولار مقابل الجنيه بحوالي 96%.
لكن السعر الرسمي ظل دون تغيير تقريباً منذ نحو 10 أشهر عند نحو 30.93 جنيه للدولار. ويجري تداول الجنيه عند أكثر من 50 جنيها لكل دولار في السوق السوداء.
وخلال رحلة تحرير أسعار صرف العملة المصرية، والتي بدأت جولتها الثانية في مارس الماضي 2022، دخل الجنيه المصري في 3 موجات من الهبوط:
المرحلة الثالثة.. بدأت يوم 4 يناير وانخفض الجنيه منذ هذا التوقيت من مستويات 24.8 جنيه للدولار إلى المستويات الحالية 30.88 جنيه للدولار حوالي 25%.
المرحلة الثانية.. بدأت يوم 27 أكتوبر 2022، وانخفض الجنيه حينها من مستويات 19.76 جنيه للدولار نزولًا إلى مستويات 24.8 جنيه للدولار يوم 3 يناير بتراجع في حدود 26%.
المرحلة الأولى.. بدأت يوم 21 مارس 2022، وانخفض الجنيه حينها من مستويات 15.77 جنيه للدولار إلى مستويات 19.76 جنيه للدولار يوم 26 أكتوبر من العام ذاته بتراجع في حدود 25%.